ولعل ما يعزّز هذا الشعور المؤلم لدى النّاس في الوقت الحاضر، التعطيل غير المبرر لعملية تشكيل الحكومة العتيدة بالرغم من مرور اربعة أشهر على تكليف الرئيس الحريري بمهمة تشكيل الحكومة، والإمعان بمحاولات فرض موازين قوى بالتركيبة لتشكيل حكومة وفاق وطني شبيهة إلى حدٍ ما بتركيبة الحكومة المستقيلة مع مراعاة احجام الكتل النيابية التي انبثقت عن الانتخابات النيابية، في حين كان الاعتقاد السائد بأن عملية ولادة الحكومة الجديدة لن تكون عسيرة ومعقدة، بل ستكون ميسّرة إلى حدّ في ظل التوافق السياسي السائد والمتطلبات المحلية وتسارع التطورات الاقيمية التي تفرض ذلك، الا ان ما يحصل حالياً يعاكس كلياً ما كان سائداً قبل مُـدّة وباتت الشكوك تساور أكثرية النّاس بأن وراء هذا التعطيل غايات واهداف بعضها مكشوف والآخر مستتر، ويبقى ان الخاسر الوحيد من وراء إطالة عملية التأليف المواطن اللبناني الذي يُعاني كثيراً من ضغط الأمور المعيشية واستمرار تردي الخدمات والظروف المعيشية على كل المستويات.

فالمحاولات المتكررة لفرض تركيبة حكومية مائلة لجهة “التيار العوني” تحديداً كما يستشف من مداولات وكواليس المشاورات الجارية ومواقف قياديي التيار على حساب قوى سياسية منافسة ووزانة بالتركيبة السياسية، أكانت “القوات اللبنانية” أو “تيار المردة” أو “الحزب التقدمي الاشتراكي” وغيرها، كلها تتعارض مع توجهات الرئيس الحريري وسعيه الدؤوب لتشكيل حكومة وفاق وطني، وكذلك لا تتطابق مع رغبات أكثرية النواب والكتل النيابية التي سمّت الرئيس الحريري لتشكيل مثل هذه الحكومة، الأمر الذي أدى إلى حالة الجمود السائدة في مسار التأليف وتسبب بتباعد بين “التيار العوني” وهذه القوى وحتى مع سائر الأطراف الآخرين أو معظمها كما يظهر بوضوح من خلال الحملات والمواقف التصعيدية التي تتوالى يومياً على خلفية التباين الحاصل بمسار عملية التشكيل

اما ما يلفت النظر، فهو ما يتردد أيضاً من قبل البعض، ومفاده بأن السقوف والمطالب المرتفعة ولا سيما من “التيار العوني” ستبقى على حالها والتشبث بالشروط والحصص المطروحة لن يتم التنازل عنه تحت أي ظرف كان، في حين يظهر بالمقابل ان هذه المحاولات الممجوجة تصطدم بإصرار ورفض مطلق، إن كان من قبل الرئيس المكلف أو من معظم الأطراف الأساسيين المفترض ان تضمهم حكومة التوافق الوطني المرتقبة، وهذا يعني ان استمرار هذا المنحى السياسي على هذا المنوال يعني في النهاية ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة قد دخلت عملياً في متاهات أزمة سياسية حادّة لا يمكن التكهن بنتائجها وتداعياتها، الا إذا تمّ تجاوز هذه العقد والصعوبات بتخفيف الشروط الموضوعة وتليين المواقف من الحصص وتوزيع الحقائب الوزارية على كل طرف.

أما ما يتردد من أقاويل وكلام في المجالس الضيقة ومفاده بأن تشبث “التيار العوني” بمطالبه الفوقية على هذا النمو، سيجر الأطراف الآخرين وفي مقدمتهم الرئيس المكلف للاستجابة لها والقبول بما هو مطروح في النهاية تكرارا لما حصل في أزمة الفراغ الرئاسي السابقة عندما رفض “التيار” كل المرشحين والبدائل المطروحة واستطاع اخيرا إلى إيصال رئيسه العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية من خلال أسلوب التعطيل المتعمد الذي مارسه يومئذٍ، قد يكون جدياً، إذا بقي مسار التأليف موصداً على النحو القائم ولم تفلح الجهود والمشاورات المبذولة في كسر حاجز التعطيل وولوج عملية تشكيل الحكومة في وقت قريب جدا.

ومع ان تكرار نفس الاسلوب الذي مورس أثناء أزمة الفراغ الرئاسي يبدو صعباً مع تبدل الظروف والوقائع، الا ان مجرّد التفكير بتكرار مثل هذا السيناريو واللجوء إلى أسلوب تعطيل الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة، يدل بوضوح إلى الرغبة في انتهاج أي سيناريو محتمل لتحقيق الأهداف المتوخاة من وراء الشروط التعجيزية الموضوعة في التركيبة الحكومي، وهذا يعني كذلك ان عملية تشكيل الحكومة المرتقبة قد تأخذ منحى اضافيا وجديداً من المماطلة وتقطيع الوقت وبالتالي لن تكون ولادة الحكومة الجديدة قريبة، الا إذا تبدّلت عقلية فرض الشروط وللقبول بالصيغة التي طرحها الرئيس المكلف لتشكيل حكومة وفاق وطني متوازنة يتمكن من خلالها الانطلاق عملياً في إدارة السلطة ومعالجة المشاكل والملفات الحياتية والضرورية للناس وحماية لبنان من تداعيات أزمات المنطقة.