وجاءت الجلسة التشريعية وهي الأولى لبرلمان 2018 منذ انتخابه في 6 أيار الماضي كانعكاسٍ للمأزق الحكومي، وهي بدتْ محكومةً بحدّيْن: الأول عبّر عنه كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأكيده أن تشريع البرلمان في ظل حكومةٍ مستقيلة، دستوريّ و”يوحي ان الحالةَ في البلد عاديةٌ”، والثاني يسعى من خلاله الرئيس المكلف سعد الحريري الى حصْر تشريع الضرورة بنطاقٍ ضيّق تفاديًا لتكريس سوابق دستورية وأعراف يُفهم منها أن انتظام عمل المؤسسات يمكن ان يتحقق ولو من دون حكومة “كاملة المواصفات” أي على طريقة “كأن شيئًا لم يكن”، ولا سيما في ظل الخشية من محاولاتٍ لفرض وقائع جديدة على مستوى النظام “بالممارسة”، مع ما يعنيه ذلك من تداعياتٍ على مستوى التوازنات الطائفية وتحديدًا في بُعدها السني المتمثّل في رئاسة الوزراء.

وعَكَسَ تَواصُلُ “آخِر الليل” بين بري والحريري عشية الجلسة استشعارَ الرئيس المكلف بوجوب وضْعِ ضوابطَ لمسارٍ تشريع الضرورة الذي ارتكز على الحاجة لإقرار مشاريع إما ذات طبيعة حياتية ملحة او تتصل بملاقاة مؤتمر “سيدر 1”، وتاليًا استبعاد ما هو غير ضروري مما هو مُدرَج على جدول أعمال الهيئة العامة

وتَوزّعتْ مداخلاتُ النواب ضمن الأوراق الواردة على شقّيْن: الأوّل المأزق الحكومي حيث برزتْ دعوات لحكومة “اختصاصيين” من النائب سامي الجميل و”حكومة مصغرة تكنوقراط” من النائبة بولا يعقوبيان، وسط محاولةٍ “لم تنجح” لتوسيع إطار الجلسة وتحويلها “جلسة مناقشة للبحث في التأخير بتشكيل الحكومة” وفق ما طالب النائب جميل السيد قبل ان يدعو النائب اسامة سعد البرلمان الى إصدار بيان يطلب من الحريري الإسراع بالتشكيل.

وفيما بَرَزَ قول بري “اننا كنا ننتظر مراسيم الحكومة قبل عيد الفطر”، استوقف كلامُه متوجّهًا الى الحريري بعدما انتَقَلَ الى مَقاعد النواب خلال مناقشة مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، قائلًا: “عشنا ومتنا لشفناك هون” أي في المقعد المخصص له كرئيس حكومة، قبل ان يُعطي إشارة لا تقلّ دلالة ردًا على إثارة بعض الأوساط وجود عقبات دستورية أمام نفاذ القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال اذ قال: “ستصبح نافذة وحبة مسك”.

والشق الثاني استحضار الواقع الاقتصادي المزري والوضع المالي في ضوء التقارير المتضاربة في شأنه، اذ دقّ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل ناقوس الخطر بإزاء وضع الليرة “إذا لم نذهب الى تشكيل حكومة تعيد الثقة بالدولة”، وسط استشعارٍ لا ينفكّ فريق العماد عون يعبّر عنه حيال ما يعتبره “تهويلًا” في ما خص الواقع المالي في سياق الضغط في الملف الحكومي، وهو ما بلْوره وزير الخارجية جبران باسيل، اذ تحدّث عن رغبة بإفشال العهد مؤكدًا “وضعنا الاقتصادي ليس مرتبطًا فقط بتشكيل الحكومة وهم يركّبون إشاعات عن الليرة وغيرها ليأتوا بحكومةٍ كما يريدون”.