17-09-2018
محليات
وأكد المشنوق أنه "لا يوافق على هذه التسمية وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضا من قبل وزارة الداخلية"، ويشدد على أن رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره "موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة".
وستوجه وزارة الداخلية كتابا إلى بلدية الغبيري غدا تطلب بموجبه إزالة اللافتات.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
المشنوق يغادر ساحة النجمة: البرلمان ليس مصدر السلطات