التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي. هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة. 


والوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جدية في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة. والبداية تكون مع التزام سياسي جدي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية.

والأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريق، وكأن النقاش بها يمس بالكتلة السياسية للوزير