واعترفت مولافردي بالحدود التي تواجهها حكومة مدنية عندما تتحدى إجراءات القضاء في الجمهورية الإسلامية، وخصوصًا عند التعامل مع القضايا المتعلقة بسجن الأجانب والناشطين.

واستشهدت بقضية نزار زكا الذي دعته إلى حضور مؤتمر في أيلول 2015، وقام الحرس الثوري فيما بعد بإلقاء القبض عليه في طريقه إلى المطار، ومن ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسّس، في محاكمة مغلقة أمام محكمة ثورية.

وقالت مولاوردي: “لم توافق الحكومة (على ما حصل مع زكا) بأي حال من الأحوال، لقد بذلنا كل ما في وسعنا لمنع هذا من الحدوث، لكننا نرى أننا فشلنا في إحداث تأثير كبير”.

وأقرّت بأنها المسؤول الإيراني الذي منح نزار زكا الإذن بدخول البلاد، واستذكرت تناولها العشاء معه في المؤتمر الذي دعته إليه، ومن ثم التقاط صورة جماعية معه. وقالت: “علمت في وقت لاحق انه لم يعد الى بلاده وأنه اعتُقل وهو في طريقه إلى المطار، ولا يزال في السجن، وصدر ضده حكم قاسٍ

وأضافت: “مثل هذه الحوادث تؤذي، وتعطي فكرة كيف ينظر الخارج والمستثمرون إلى أمن إيران المحلي”.

وعلّقت مصادر معنية بقضية زكا على كلام المسؤولة الإيرانية التي هي في الوقت عينه متحدثة رسمية بإسم حكومة الرئيس محمد روحاني، فرأت فيه “إدانة مباشرة وحاسمة من الحكومة الإيرانية لمجمل عملية اختطاف زكا واعتقاله والحكم عليه بالسجن ظلمًا”. وقالت: “إن كلام السيدة مولافردي يقطع الشك باليقين، ويؤكد أن اعتقاله خطأ إيراني جسيم أثر سلبًا في الاستثمارات الخارجية داخل إيران”.

وشددت على أن “لا عذر بعد اليوم في تلكؤ الدولة اللبنانية، حكومة ومجلسًا نيابيًا، عن إصدار إدانة صريحة ورسمية لاستمرار إيران في اختطاف زكا، والعمل بكل الوسائل على إطلاق سراحه، أما غير ذلك فهو دليل على أن لبنان بدل العجائب”.