الخليل
وقال الوزير الخليل بعد الاجتماع الذي حضره الامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني نصري خوري: "التواصل مستمر مع الزملاء اللبنانيين. الهموم موجودة ويحملها المسؤولون اللبنانيون لايجاد الحلول المناسبة لها. الظرف الذي تعرضت له سوريا لا شك انه أثر على الوضع الاقتصادي، وكان من الضرورة انتهاج سياسة خاصة بترشيد الاستيراد لحماية الانتاج المحلي وللمحافظة على النقد الاجنبي، وهي اجراءات تقوم بها كل الدول في حالات الازمات. وجود تشابه في الكثير من المنتجات الصناعية والزراعية في لبنان وسوريا أدى الى غياب القدرات التسويقية والتصديرية وادى الى بعض الشكاوى من المنتجين وطرحنا ما يمكن ان نفعله بما لا يلحق بالضرر على المستوى الاقتصادي. وفرصة الزيارة هي مهمة ايضا للقاء رجال الاعمال في البلدين للتباحث في الشراكات المحتملة، لا سيما واننا على اعتاب مرحلة اعادة الاعمار. بدأنا في طريق التعافي الاقتصادي ونأمل ان يكون سريعا لنحقق آمال وطموحات الشعب السوري".

الحاج حسن
وقال الوزير الحاج حسن ردا على سؤال: "نحن في زيارة رسمية الى سوريا. وفي لبنان معروف هناك انقسام سياسي حول الكثير من القضايا وليس فقط حول العلاقة مع سوريا. نحن في هذه الزيارة نعبر عن موقفنا السياسي وعن دورنا السياسي وعن قناعتنا السياسية وعن دورنا الوزاري. نحن في وزارة الصناعة وكذلك وزارتي الزراعة والاشغال العامة والنقل نشارك في هذا المعرض. لدينا مصالح مع سوريا، ولدى سوريا مصالح مع لبنان. ولدى لبنان وسوريا مصالح مشتركة مع بعضهما ومع المحيط العربي والاسلامي. نحن نعرف ونتفهم الظروف في سوريا. ومن الطبيعي ان نبقى على تواصل وان نناقش القضايا المشتركة السياسية والاقتصادية لنرى الى اين تتجه الحلول لمجمل القضايا المطروحة. وأي رأي آخر لا نعتقد انه الرأي الصحيح. نعتقد ان رأينا هو الرأي الصحيح وبالادلة والبراهين. والمواقف الاخرى هي مواقف سياسية اذا اردنا ان نطبق عليها المعايير الاقتصادية، فانها لا تصب في مصلحة لبنان. رأيهم سياسي له علاقة بمجمل التطورات السياسية التي حصلت والمواقف السياسية تتبدل مع تبدل الظروف السياسية". 

واضاف: "المصدر اللبناني ايا تكن هويته السياسية، مصلحته في ان يفتح معبر نصيب، ويريد ان يصدر الى سوريا، وستكون له مصلحة في المشاركة في عملية اعادة اعمار سوريا، وبالتصدير والترانزيت عبر مرفأ طرابلس او مرفأ بيروت الى سوريا وتخليص البضائع عبر المعابر. وبالتالي الهوية السياسية لن تكون عائقا امام أي رجل اعمال لبناني للتعامل مع سوريا عاجلا أو آجلا. الدولة في سوريا استعادت السيطرة على معظم الاراضي والنازحون بدأوا بالعودة والامن العام و"حزب الله" وقوى سياسية أخرى تقوم بدورها على هذا الصعيد، الوقائع تبدلت في سوريا. نعم الوضع الاقتصادي نتيجة الحرب صعب ويعمل الجانب السوري على حلها ونعمل نحن ان نكون الى جانب السوريين لتخطي هذه العقبات".

في وزارة الصناعة
ثم عقدت محادثات في وزارة الصناعة السورية بين الوزيرين الحاج حسن ووزير الصناعة السوري محمد مازن يوسف تناولت العلاقات الثنائية والاستثمارات المشتركة وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير يوسف بعد الاجتماع: "ناقشنا مجالات الاستثمار في سوريا في قطاعات الصناعات الغذائية والادوية والاسمنت وغيرها، ومن الممكن ان تساهم المؤسسات اللبنانية في هذه العملية بشكل جيد".

الحاج حسن
من ناحيته، دعا الوزير الحاج حسن الى "تحقيق التكامل بين لبنان وسوريا نتيجة عوامل كثيرة، لانه اساسا قامت اتفاقية التيسير العربية على مبدأ التكامل بين الدول العربية".

وقال: "حصلت حرب على سوريا أدت الى الكثير من الخسائر. وبحثنا اليوم في آفاق الاستثمار في القطاعات الصناعية في سوريا. والواضح ان هناك رغبة اكيدة بالشراكة مع القطاع الخاص. ويسأل المستثمرون اللبنانيون عن طبيعة الاستثمار في سوريا في المرحلة المقبلة. على سبيل المثال سيكون هناك طلب كبير على الاسمنت في مرحلة الاعمار يتخطى قدرة الانتاج الحالية في لبنان وسوريا. والاستثمار في هذا القطاع هو واعد وكذلك الاستثمار في الصناعات الغذائية والادوية. المستقبل واعد وان كانت المصاعب والمخاطر الائتمانية قائمة. ولكن كل يوم يصبح الوضع في سوريا افضل".

اضاف:" نحن في العلاقة مع سوريا خلال الحرب، كان تقديرنا ان سوريا تمر في ازمة ويجب ان نقف معها. واليوم مع تخطي الازمة، نطرح مع المسؤولين السوريين اعادة تنظيم وتفعيل التجارة بين البلدين وان كانت قائمة اليوم بحدها الادنى، وعلينا تقويتها مجددا. نحن متفهمون لمسألة النقد في سوريا وسياسة ترشيد الاستيراد في سوريا، ولكن ندعو الى أن يتفهموا أهمية الاستيراد المتبادل وتبادل السلع بين الدولتين، وعلى هذا الاساس سيكون هذا الموضوع مطروحا للمتابعة والتفعيل".