وكانت الجلسة عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في حضور وزراء حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وعدد كبير من النواب. ووصف الفرزلي إقرار هذذ القانون بـ "الإنجاز المنتظر منذ سنوت"، وقال: "تم الاتفاق أيضاً على تأليف لجنة جديدة تتعلق بقانون اللامركزية الإدارية لوضعه على بساط البحث في شكل جدي، ولكي تنطلق مسيرة وفكرة تطبيق اللامركزية الإدارية". 


أما رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل فأوضح أن هذا القانون "يجعل من المراسلات الإلكترونية اثباتات رسمية"، معتبراً أن "هذا الإنجاز سوف ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة متطورة في العالم الرقمي على كل المستويات". 


من جهة ثانية واستكمالاً للطعن الذي تقدم به تكتل "الجمهورية القوية" في مرسوم التجنيس، عاد التكتل وتقدم مرة أخرى أمس أمام مجلس شورى الدولة بطلب وقف تنفيذ المرسوم. 


ولفت عضو"التكتل" النائب جورج عقيص في تصريح من أمام مجلس شورى الدولة إلى "أننا جئنا اليوم لنتقدّم خطياً بطلب وقف تنفيذ مرسوم التجنيس لأننا لم نكن تبلغنا أي قرراً بوقف تنفيذه بعد اعتراضنا عليه". وأشار إلى "أن المديرية العامة للأمن العام رفعت تقريراً عن مرسوم التجنيس، وحاولنا الوصول إلى نسخة عنه لكن طلبنا رُفض، ومن هنا جئنا إلى مجلس الشورى وطلبنا منه إلزام وزارة الداخلية تسليمنا نسخة عن التقرير، واليوم نستعجل ونلح على وقف التنفيذ، لأننا نريد وقف المرسوم إلى حين البت بمراجعتنا". وزاد: "نُمي إلينا بأنه بدأ إصدار هويات لمن وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، وهذا ما دفعنا إلى الإستعجال في طلب وقف تنفيذه".