و9 وزراء من حزب الله وحركة امل وحلفائهما، تأميناً لاكثرية الثلثين الوزارية القادرة على التحكم بمجلس الوزراء عند اعتماد التصويت على القضايا الهامة، يشكل عقبة اساسية لدى الرئيس المكلّف وحليفيه الحزب الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، لان هذا الطرح يعتبر تنفيذاً غير معلن لحكومة اكثرية من لون واحد، في حين ان عودة التوتر الى المنطقة، والتخوّف  الروسي من شنّ الولايات المتحدة الاميركية بالتحالف مع بريطانيا وفرنسا حرباً مفتوحة على سوريا، تستدعيان وجود حكومة تفاهم وطني لمواجهة التأثيرات المحتملة على لبنان، مع الاخذ في الاعتبار امرين اثنين: الاول، اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفضه بقاء الرئيس بشار الاسد في الحكم، والثاني قيام اسرائيل بمناورات مكثفة، في ذات الوقت الذي يتم الاعلان فيه ان اسرائيل حصلت على صواريخ متطورة تصل الى اي مكان في الشرق الاوسط، اضافة الى هذه العوامل غير المساعدة، يغيب عن بال العاملين على تحقيق حكومة غير متوازنة وطنياً، ان المجتمع الدولي الذي وعد لبنان بقروض ومساعدات لترميم اقتصاده، ووقف دينه الكبير، وزيادة نسبة النمو عنده، ويطالب دائماًَ بحكومة تفاهم وطني، لن يفي بوعوده، بل ربما يأخذ مواقف عدائية ضد حكومة، لا تعبّر حقيقة عن النسيج التعددي، سياسياً وطائفياً.

الشخصية السياسية، تتوقف ايضاً بقلق امام ما اعلنه سيّد المختارة وليد جنبلاط، نقلاً عن وزير المالية علي حسن خليل، الذي كشف عن مؤشرات اقتصادية ربما او مالية،  وصفها «بالمخيفة» محذراً من عرقلة تشكيل الحكومة، كما تخشى الشخصية ازدياد التوتر في الداخل، على خلفية بدء استماع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى مرافعات المحامين في شهر ايلول المقبل تمهيداًلاعلان الحكم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما اعلنه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وردّ تيار المستقبل عليه، بحيث يزداد الوضع تعقيداً، حكومياً وشعبياً وسياسياً

نسأل مع  جنبلاط… لبنان الى اين؟!