إذ تعتبر أن الظروف الإستثنائية ربما تدفع نحو مباشرة المجلس النيابي لمهمة التشريع، ذلك أن جمود، إن لم يكن تعطيل مؤسسة دستورية، لا يجوز أن ينسحب على المؤسّسات الأخرى. وبالتالي، فإن مجلس النواب الذي باشر العمل والإنتاج في إطار اجتماعات اللجان النيابية التي تضم وجوهاً جديدة متحمّسة للعمل التشريعي، قادر، وكما تقول الأوساط، وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، أن يمارس مهمات تشريعية في ضوء حكومة تصريف الأعمال.

في المقابل، فإن هذا السجال حول القراءات المتعارضة لهذه المسألة، وخصوصاً بعدما أكد رؤساء الحكومات السابقين على أن صلاحيات رئاسة الحكومة والحكومة  يجب أن تُحترم، رأت فيه الأوساط النيابية نفسها، تفسيراً مختلفاً للفقرة الثالثة في المادة 69 من الدستور، والتي تؤكد أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. ولكنها استدركت موضحة، أن الحكومة ليست مستقيلة بل تقوم بتصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت الذي لا يلزم فيه الدستور الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بأي مهلة زمنية لإنجاز مهمته، فإنه من الممكن، ونظراً للظروف الإستثنائية، أن لا يبقى المجلس النيابي مشلولاً وعاجزاً عن التشريع أو عن الإنتاج.

وفي هذا الإطار، يأتي الحديث عن الجلسة التشاورية التي كان لفت إليها الرئيس بري منذ أسابيع ثم علّق البحث فيها، كما تضيف الأوساط النيابية، التي اعتبرت أن ميل الرئيس بري إلى عدم الذهاب نحو ترجمة هذا الطرح في الوقت الراهن من أجل تفادي أي إحراج للرئيس سعد الحريري، يبقي هذا الطرح قائماً وإن كان الهدف من الجلسة يبقى التشاور كما أوضح رئيس المجلس النيابي أمام العديد من زواره من السياسيين ومن النواب خلال الأسابيع الماضية. وفي الإطار نفسه، يؤكد بعض النواب السابقين أن المجلس النيابي يمكن أن يعقد جلسات للتشاور ويبقى طابعها تشاوري فقط، ولا يمكن أن يشرّعوا القوانين لأن هناك أصولاً لإصدار القوانين، بحيث أن القانون لا يصبح ملزماً إلا بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية أولاً، ونشره من قبل الحكومة في الجريدة الرسمية ثانياً.

وبصرف النظر عن هذه التفسيرات، فإن الأوساط النيابية نفسها تجزم بأن المجلس النيابي هو سيد نفسه، ولا يجب أن يتم الحدّ من صلاحياته ومن وظيفته الأساسية وهي التشريع، على الرغم من أن الحكومة تقوم بتصريف الأعمال.