وخلال دردشة مع الصحافيين عقب ترؤسه اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية في "بيت الوسط"، شدد الحريري على أنّ "الإسراع في تشكيل الحكومة مسؤولية كل الأطراف لتفادي التدهور الاقتصادي"، ملوّحاً بتسمية كل من يعرقل التأليف في حال "لم تتشكل الحكومة قريباً"، وكاشفاً أنه تشاور هاتفياً مع رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من السفر واتفقا على أن يزور قصر بعبدا خلال بضعة أيام بعد الانتهاء من جولة مشاوراته واتصالاته الراهنة مع الأفرقاء السياسيين. وإذ أكد أنّ عملية التأليف بلغت "مرحلة يعرف فيها الجميع ما هي الحصص التي سيحصلون عليها"، جدد الرئيس المكلّف الإشارة إلى أهمية "ألا يشعر أحد أنه خاسر ولا أحد "كسر رأس" الآخر". 


أما في ما يتعلق بكلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فاستغرب الرئيس المكلّف الربط بينها وبين عملية التشكيل، مؤكداً أنّ تأليف الحكومة "لا علاقة له بأي أمر"، غير أنه لم يستغرب موقف "حزب الله" من المحكمة الدولية باعتباره موقفاً "واضحاً منذ زمن ولم يتغيّر" تماماً كما أنّ موقف الحريري نفسه من المحكمة معروف، مذكّراً في هذا السياق بأنه حين ذهب إلى لاهاي أكد أنّ ما يهمه هو "أمن واستقرار البلد لكن العدالة لا بد ستتحقق ونقطة على السطر". 


ورداً على أسئلة متعلقة بالملف السوري، ندّد الحريري بمحاولات ابتزاز لبنان عبر بوابة "فتح معبر من هنا أو هناك"، داعياً في ما خصّ عودة النازحين إلى إخراج هذه العودة من دائرة "المزايدة بأنّ فلاناً يجب أن يفتح العلاقة مع النظام السوري أو غير ذلك"، وقال: "لماذا علينا دائماً أن نتحدث في هذه المسألة وكأنّ هناك فريقاً مع عودة النازحين السوريين وفريق ضدها، كلنا مع عودتهم (...) هناك مبادرة روسية، وهي ليست سورية بل روسية، وعلينا أن نتعاون مع الروس بمبادرتهم فهذا موضوع حيوي للبنان، وعلينا أن نقاربه بالطريقة الصحيحة لكي نتمكن من تأمين عودة النازحين بإرادتهم وبشكل آمن وبمساعدة من المجتمع الدولي وحتى الروس حين أتوا إلى بيروت تحدثوا عن عودة طوعية وبمشاركة مفوضية شؤون اللاجئين"، معرباً في المقابل عن أسفه لتعمّد الأفرقاء اللبنانيين "رمي البلاء" في ما بينهم "فقط من أجل كسب مواقف سياسية". 


رئيس الحكومة المكلّف الذي استقبل مساءً في "بيت الوسط" رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة في اجتماع غاب عنه الرئيس تمام سلام بداعي السفر وخلص إلى تجديد الدعم لمساعي الحريري في تشكيل الحكومة، كان قد ترأس عصراً اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية التي نبّهت في بيانها من "وجود دعوات غير بريئة فيها تجاوز لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني" غداة صدور ما وصفته بـ"بعض المواقف والوصايا القانونية التي أفتت باعتذار الرئيس المكلّف عن تأليف الحكومة أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه"، محذرةً في الوقت عينه من "تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية ووضعت حداً لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية"، ودعت انطلاقاً من ذلك إلى "الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية"، كما جددت ثقتها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسط تأكيد حاسم بأنّ "تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، مسألة لا تقبل أي شكل من أشكال التراجع والابتزاز، ولا تخضع لأي تلويح بالوعيد والتهديد". 


وفي معرض إبداء أسفها "لإصرار بعض الأطراف السياسية على خرق قواعد النأي التي تكرست من خلال القرار الذي أجمعت عليه الأطراف المشاركة في الحكومة"، وضعت الكتلة "استقبال قيادات حوثية في بيروت والتمادي في سياسات التهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، في خانة الخروج على التوافق الوطني وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين"، منوهةً في المقابل "بالموقف الأخير لرئيس الجمهورية بشأن موجبات النأي بالنفس والتزام لبنان حدود العلاقات الأخوية المطلوبة مع الدول الشقيقة"، مع تجديدها التأكيد على رفض "زجّ لبنان في سياسات المحاور الإقليمية واستخدامه منصة سياسية وإعلامية لضرب علاقاته العربية وخدمة المشاريع التي تؤجج الصراعات الأهلية في المنطقة". 


ولاحقاً، برز تعليق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية أنور قرقاش مشيداً بمضامين بيان كتلة "المستقبل" إزاء التمسك بمبدأ النأي بالنفس ورفض زج لبنان في المحاور الإقليمية، فدوّن عبر صفحته على موقع "تويتر": "موقف ("المستقبل") إيجابي ومسؤول يحمي لبنان من الأزمات الإقليمية، يا حبَّذا لو تؤكده كافة الأحزاب والقيادات في هذا البلد الشقيق".