بينما كان ينتظر أن تؤدي عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت واستئنافه مشاوراته، إلى تزخيم ملف تأليف ‏الحكومة، حذر الرئيس المكلف من أنه "في حال لم تُشكل الحكومة قريباً سأسمي المعرقلين بأسمائهم"، وكشف في ‏دردشة مع الصحافيين، قبيل ترؤسه اجتماع كتلته النيابية، أمس، أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏واتفقا على قيامه باتصالات، على أن يزوره خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أنه "سيلتقي عدداً من الفرقاء ‏السياسيين على أمل أن يتبلور شيء خلال يومين أو ثلاثة"، وهو مهد لذلك باستقبال وزير الإعلام ملحم رياشي، ‏أول من أمس، وبالتواصل مع الرئيس نبيه بري عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل ومع رئيس التيار ‏الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فضلاً عن تواصله الدائم مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي‎. 


وكانت لافتة للانتباه، مبادرة الحريري، إلى استقبال الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، في دارته، بناء على ‏دعوة منه، فيما تغيب الرئيس تمام سلام بداعي السفر. خطوة اجتماع الحريري برؤساء الحكومات السابقين، ‏وضعها في خانة "التشاور"، وتحديداً في الخيارات المتاحة أمامه، خصوصاً في ضوء المطالعة التي وضعها ‏وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ‏نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" قوله، أول من أمس، إن فترة 5 إلى 6 أشهر لتأليف الحكومة "قد تكون مقبولة ‏لكن ليس أكثر". ما يعني أن 3 أشهر أو أقل متبقية أمام الرئيس المكلف للتأليف، كما جاء في مقدمة النشرة ‏الإخبارية لمحطة "أو تي في" ليل أمس‎. 


إلى ذلك، توقف المراقبون عند بيان كتلة المستقبل، لجهة استخدامه مفردات غير مسبوقة منذ إبرام التسوية ‏الرئاسية قبل عامين، مثل الدعوة "إلى الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية"، فضلاً عن التأكيد أن تعاون ‏عون والحريري "لم يكن نزهة سياسية، تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك"، كما استجابت الكتلة لمطالبة ‏الإمارات بمهاجمة زيارة الوفد الحوثي إلى بيروت. زيارة أدرجتها الكتلة في "خانة الخروج على التوافق الوطني ‏وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين". ولم تمض ساعات قليلة حتى كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون ‏الخارجية أنور قرقاش، يشيد بموقف كتلة المستقبل "الإيجابي والمسؤول"، مطالباً كافة الأحزاب والقيادات ‏اللبنانية "بتأكيد هذا الموقف‎"! 


وفي رد قاس على مطالعة وزير العدل سليم جريصاتي الأخيرة، قال الحريري: "لا أحد يحدد لي مهلة (للتأليف)، ‏إلا الدستور اللبناني ولا تعنيني مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك وأنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً ‏وأشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر‎". 


وعن موقف حزب الله من محكمة العدل الدولية، قال الحريري: "موقف حزب الله من المحكمة واضح والكلام ليس ‏جديداً"، وأضاف: "أنا ما يهمني هو استقرار البلد والعدالة ستتحقق‎". 


وفي ملف النازحين السوريين، قال الحريري: "لم نقفل أبواباً على سوريا وفتحنا أبوابنا للاجئين ومن هم مع ‏النظام كانوا يسافرون من مطاراتنا ومؤسف ما يحصل من الطرف الآخر". وأضاف: "نسّقت مع باسيل قبل ‏وبعد سفره إلى روسيا وننسق مع الروس بملف النازحين، وكلنا نريد عودة النازحين ولكن بإرادتهم وبمساعدات ‏دولية، والنقاش بهذا الأمر لا يتم بفتح حوار مع النظام (السوري‎)". 
‎ 
المستقبل: التسوية ليست نزهة‎ 
وبعد اجتماعها برئاسة الحريري، في وادي أبو جميل، ردت كتلة المستقبل على مطالعة جريصاتي "التي أفتت ‏باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه"، فأطلقت ‏تحذيراً "من وجود دعوات غير بريئة، ترى فيها (الكتلة) تجاوزاً لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق ‏الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني". وتوقفت الكتلة عند "التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في ‏تأليف الحكومة، والإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الأسباب الحقيقية للأزمة، من خلال لغة تستحضر مناخات ‏الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت‎". 


وحذرت من "تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية، ‏ووضعت حداً لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية"، وشددت على أن التعاون بين رئيس ‏الجمهورية والحريري، "لم يكن نزهة سياسية، تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك، بل هو كان وسيبقى في ‏أساس مشروع حماية البلاد". ودعت الكتلة "إلى الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية"، وشددت "على ‏أهمية تحصين التسوية السياسية وكل ما ترتب عليها من انفراجات، لم تتوقف عند انتخاب رئيس للجمهورية وقيام ‏حكومة جديدة، بل هي انسحبت على الواقع الشعبي لتسهم في تحقيق مصالحات أهلية بين جمهورين وبيئتين، ‏سيكون من الخطأ الجسيم إعادتهما إلى زمن الانقسامات والاصطفافات الحزبية والطائفية‎". 
‎ 
بري: لست متفائلاً‎ 
من جهته، أوضح الرئيس نبيه بري أمام زواره، أمس، أنه لم يقل أنه متفائل في موضوع تأليف الحكومة "بل ما ‏زلت أنتظر ما سيستجد من الحراك الجديد الذي بدأه الرئيس المكلف. ما زلت آمل في أن تتقدم الأمور. إذا ما لم ‏يحصل أي تطور إيجابي من هذا الحراك، فأنا أخشى أن التأليف سيطول أكثر. أستغرب الوضع الحاصل في ظل ‏اعتبار البعض أن أعرافاً أصبحت أقوى من النص الدستوري، لا سيما منها أن تأليف الحكومة يستمر أشهراً ‏طويلة‎".‎ 


‎ 
وأضاف بري: "لم أسلم بهذا الوضع. المجلس النيابي يعمل وأنتظر أن تنجز اللجان النيابية المشتركة مجموعة من ‏المشاريع التي إذا انتهت غداً (في جلسة اللجان المشتركة برئاسته)، فإن موعد الجلسة العامة سيكون بعد ثلاثة ‏أيام". سئل ألا يحتاج انعقاد المجلس لعقد استثنائي، أجاب بري: "الدستور واضح في المادة 69 التي تقول إنه ‏عندما تستقيل الحكومة يصبح المجلس في حالة انعقاد دائم". وأشار إلى أن مجموعة من المشاريع المالية يستدعي ‏إقرارها العجلة، مؤكداً أن منسق مؤتمر "سيدر" اتصل به من باريس وطلب منه موعداً عاجلاً لمقابلته. وقال بري ‏إنه سيستقبله قريباً‎. 
‎ 
باسيل: حذار المس بالصلاحيات‎ 
بدوره، أكد الوزير جبران باسيل رفضه "العودة إلى أسر عملية تأليف الحكومة بأمور خارجة عن الحدود ‏اللبنانية". وأمل، بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي"، أمس، "أن نتمكن من الذهاب في هذه الحكومة بالنفس الوطني ‏ذاته ونتمكن من عدم ربط أنفسنا بأي عملية في الخارج‎". 


وقال باسيل: "لا نستطيع أن ندفع مجدداً ثمن أخطاء استراتيجية من زمن الطائف إلى القانون الأرثوذكسي، إلى ‏قضية الرئيس القوي وكيفية انتخابه، وأن يكون يحظى بالتمثيل الأوسع لشريحته. لا نستطيع العودة إلى اللعب بهذه ‏المقومات التي حصلناها ودفعنا ثمنها جميعاً، نعود إلى التنازل عنها لأن واحداً يتطلع إلى مكسب سياسي معين‎". 


وأضاف: "حصة رئيس الجمهورية داخل الوزارة، وصل البعض في الطائف يقول إنها يجب أن تبلغ الثلث ‏لتعوض جزئياً عن صلاحياته المفقودة في الدستور. نحن لم نصل إلى هنا، ولكن هذا لا يعني أن يصل البعض إلى ‏تصفيرها ويحتسبها على عدد النواب. فكرة الرئيس القوي هي، أن يضاف إلى صلاحياته القليلة وأهمها صلاحية ‏توقيع مرسوم الحكومة، قوته بشخصه وبشخصيته، وتضاف القوة النيابية للكتلة التي تدعمه بشكل أساسي، وإلا ‏ما الجدوى من فكرة الرئيس القوي إن لم ننجز هاتين المجموعتين ونضيفهما إلى بعضهما البعض. المس بأي سلم ‏من هذين السلمين هو خطأ استراتيجي يرتكب وندعو إلى الابتعاد عنه‎".‎