وفي خضم الأزمات، برز تطوران طبعا نهار أمس حكومياً، أولهما اطلاق الرئيس نبيه بري مؤشرات ايجابية حيال التأليف، لا تستند الى واقع حقيقي ملموس، وثانيهما اعلان الرئيس المكلف سعد الحريري عن لقاء قريب يجمعه والرئيس ميشال عون في ضوء سلسلة مشاورات واتصالات "بعدد من الأفرقاء السياسيين وأن شالله خلال يومين أو ثلاثة يتبلور شيء". لكن الحريري، الذي استقبل مساء أمس في "بيت الوسط" الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وغياب الرئيس تمّام سلام بداعي السفر، في لقاء دعم إضافي لموقع رئاسة الوزراء، اعتبر ان "الاسراع بتشكيل الحكومة هو مسؤولية كل الاطراف"، لوح بالخروج عن صمته وبالمواجهة قائلاً: "سيأتي وقت أسمي فيه من يعرقل التشكيل". وشدد الحريري مجدداً على "تشكيلة حكومة وحدة وطنية شرطها ان يشعر كل أطرافها انهم رابحون ولم يكسر طرف رأس الآخر. هذه الحكومة التي يفترض أن تعمّر لأربع سنوات، هناك صعوبة بتشكيلها ولكن ليست هناك استحالة، والآن وصلنا إلى مرحلة يعرف فيها الجميع ما هي الحصص التي سيحصلون علينا ونتناقش مع الجميع بالإخراج". ورد على مطالعة الوزير سليم جريصاتي من غير ان يسميه: "لا تعنيني أي مطالعات دستورية ولست معنيا بما يكتبه أي وزير يريد أن يقدم شرحاً قانونياً بمفهومه، وإلا فإننا سندخل بمتاهة لن ننتهي منها. انا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وأشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر". 


ولاقت كتلة المستقبل النيابية الحريري في مواقفه، فرأت "ان صدور بعض المواقف والوصايا القانونية، التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب اتخاذ قرار في هذا الاتجاه، تستدعي من الكتلة التنبيه الى وجود دعوات غير بريئة، ترى فيها تجاوزاً لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني. وقد لاحظت الكتلة أيضاً، التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة، والإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الاسباب الحقيقية للازمة، من خلال لغة تستحضر مناخات الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت". 


وحذرت "الكتلة من تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية ووضعت حداً لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية". 


بيئياً، يقام مساء اليوم تحرك مدني كبير ضد المحارق كحل مقترح للنفايات في مدينة بيروت في ظل انقسام حاد في الآراء حيال اعتماد هذا الحل أو غيره، بسبب تخوف كثيرين من عدم اعتماد معايير صحية مضبوطة للمحارق ما يحولها اداة لانتاج المواد المسرطنة في الهواء. 


وعلى خط آخر، تستمر مشكلة تلوث نهر الليطاني وتزداد سوءاً في فصل الصيف حيث تنتشر الروائح الكريهة والذباب الناقل لكل أنواع الامراض، في ظل اجتماعات ولقاءات لا تنتج سوى لجان المتابعة والتحقيق من دون اتخاذ الحد الأدنى من الاجراءات في حق 117 مؤسسة غير مرخصة و261 مرخصة ملوثة لليطاني معروفة الأسماء والعناوين لدى كل الوزارات، اضافة الى البلديات التي ترمي نفاياتها في مجرى النهر. وتتركز المشكلة بقاعاً، بعدما اتفق "حزب الله" وحركة "أمل" على الحد من المشكلة جنوباً واتخذا اجراءات رضائية مع البلديات واصحاب الكسارات والمرامل لعدم رمي نفاياتها في النهر. وفي بيت مري، استمر الجدل حول اقتراح انشاء معمل للنفايات رفضه أعضاء في البلدية اذ لم يكن ضمن خطتهم الانتخابية، كما رفضه أهالي المنطقة المحيطة الذين اشتروا عقاراتهم في منطقة حرجية بعيدة من التلوث. 


المحكمة
أما في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، فقد جددت كتلة "المستقبل" ثقتها بالمحكمة "وهي تتابع مع أكثرية اللبنانيين النتائج التي بلغتها أعمال المحكمة حتى الآن، وتترقب وقائع الجلسات المقررة لتقديم المرافعات الاخيرة وفي ضوئها إصدار الاحكام النهائية خلال النصف الاول من السنة المقبلة". 


وأعلنت المحكمة في بيان أمس، ان غرفة الدرجة الأولى أعادت تحديد موعد المرافعات الختامية في قضية الادعاء بحيث تبدأ يوم الثلثاء 11 أيلول وتنتهي الجمعة 21 أيلول. 


وعقب ذلك، سينسحب القضاة للمذاكرة، وسيصدرون حكما في الوقت المناسب. وبذلك تختتم مرحلة المحاكمة، وهي واحدة من مراحل المحاكمة الخمس (التحقيق وقرار الاتهام، والمرحلة التمهيدية، والمحاكمة، والاستئناف، وتنفيذ العقوبة عند الاقتضاء).