صحيح أن أربعة شهور في القاموس اللبناني لتشكيل الحكومة ليست كثيرة ــــــ بالمقارنة مع تجارب تأليف ‏حكومات ما بعد عام 2008 ــــــ لكنها ليست قليلة أيضاً. وما يجعلها هذه المرة محطّ خوف هو المؤشرات المالية ‏والنقدية "الخطيرة" التي شرحها وزير المال علي حسن خليل في اجتماع أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ‏ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي ‏العريضي. واتفق المجتمعون على أهمية التسريع في ولادة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية‎. 

وبحسب أوساط المجتمعين، وضع جنبلاط رئيس المجلس في أجواء زيارة وفد الحزب التقدمي الى موسكو ‏‏"لطلب التدخل الروسي لحماية الموحدين الدروز في جبل العرب، وعدم استخدامهم وقوداً في معركة إدلب"، ‏وتحديداً "أولئك المطلوبين الى الخدمة الإجبارية في الجيش السوري، وإذا كان لا بدّ من تجنيدهم، فليخدموا في ‏السويداء". وأكد جنبلاط أن "الفكرة لاقت صدى عند الجانب الروسي‎"! 


وحين انتقل الحديث الى الشأن الحكومي، عبّر برّي عن استيائه من مجريات الأمور، قائلاً "عدت باكراً من ‏المصيلح قبل انتهاء عطلة الأعياد، لكن يبدو أن لا جديد حكوميا". بعد ذلك، قدم وزير المال عرضاً للواقع المالي ‏وأزمة الكهرباء، وقال إننا "أمام وضع اقتصادي ومالي دقيق جداً، وإذا لم تتشكل الحكومة فسنواجه أشهراً صعبة ‏جداً مع بداية 2019"، لا سيما أن "الضغظ بدأ على لبنان من المؤسسات المقرضة أو المانحة". وأشار خليل الى ‏أننا "على بعد أشهر من تسديد الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية السلبية ‏لملف قروض الإسكان وأيضاً أثرها السلبي على القطاع العقاري‎". 


وأكد جنبلاط بعد اللقاء أن لا وجود لعقدة درزية، "ونحن ربحنا الانتخابات، إلا إذا أردنا إنجاز الانتخابات من ‏جديد". ولفت إلى أن "مطلب نيابة رئاسة الوزراء غير موجود، ولكن مطلب القوات محق ضمن أطر حكومة ‏وحدة وطنية". ورداً على سؤال، أشار جنبلاط الى أن المحكمة الدولية موجودة والحكومة تموّلها وهي أدانت ‏أشخاصاً، "والتاريخ لا يستطيع الوقوف عند هؤلاء الاشخاص، والاستحقاقات المالية الداخلية توازي أهمية ‏المحكمة الدولية". لاحقاً، قال تيمور جنبلاط عبر "تويتر": "‏الرئيس بري ممن يعرفون المحافظة على مصلحة ‏الوطن، صمام أمان حقيقي في المحافظة على الاستقرار السياسي والامني والمالي، ومساهم دائم في حل عقد ‏تشكيل الحكومة أو التصدي لأزمات اقتصادية واجتماعية‎". 


من جهته، قال بري، أمس: "أنا لا أقل حرصاً عن فخامة الرئيس ودولة الرئيس في الوصول الى حكومة بأسرع ‏وقت ممكن، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل‎". 
ومع بدء التلميح إلى خيارات قد يلجأ إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استناداً إلى الدراسة الدستورية ‏والقانونية التي وضعها وزير العدل سليم جريصاتي حول "مهلة تأليف الحكومة"، تحدث مقرّبون من الرئيس ‏المكلف عن موقف مهم سيعلنه بعد اجتماع كتلة المستقبل النيابية اليوم، يؤكّد فيه "رفض المساس بصلاحياته ‏كرئيس للحكومة‎". 


وعلى خط وادي أبو جميل، عقد لقاء أمس بين الوزير ملحم رياشي والرئيس الحريري الذي أكدت مصادره أن ‏‏"وزير الإعلام سلم دعوة إلى الرئيس المكلف لحضور قداس شهداء القوات". وفي إطار الحديث عن الحكومة ‏بشكل عام، أوضح رياشي للحريري أن "كل ما يُحكى عن مهلة للتشكيل لا قيمة له"، مؤكداً التزام القوات باتفاق ‏الطائف‎. ‎