وفي قضية رفعتها في تموز الماضي، تدعو إيران القضاة الـ15 الدائمين في محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في أيار أيضاً انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد ايران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

معاهدة صداقة...

بفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الإجراءات "بدون تأخير".

وتطلب الجمهورية الاسلامية من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقف العقوبات موقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.

وتؤكد الجمهورية الاسلامية أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

ويقض هذا النص غير المعروف كثيراً بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 1980.

ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" وخصوصاً في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل "أنشطته المسيئة". لكن ترامب أبدى "انفتاحاً" إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الايراني.

أمّا المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي فأعلن الاسبوع الماضي أنه لن يكون هناك "حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة".

ويفترض أن تتخذ المحكمة قراراً موقتاً حول طلب ايران خلال شهرين. لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.