مصدر سياسي أوضح لـ”القبس” ان الخطوات المتوقعة التي قد يقدم عليها رئيس الجمهورية ازاء تأخير تشكيل الحكومة تصب في خانة الموقف السياسي، وهي ليست اجراءات دستورية. ويلفت المصدر الى “تدعيم” موقف عون بدراسة أعدها وزير العدل سليم جريصاتي للبحث في مخارج من المأزق الحكومي الراهن، وهي استندت بصورة رئيسية إلى دور رئيس الجمهورية كحام للدستور وحارس على المصلحة الوطنية العليا. وموقعه هذا يخوله اتخاذ موقف من تأخير تشكيل الحكومة

اما الاجراء الدستوري الذي تضمنته دراسة جريصاتي، بحسب المصدر، فيستند الى المادة 53 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى مجلس النواب تحثه الى الدعوة لعقد جلسة عامة لمناقشة عرقلة تأليف الحكومة وآثارها على الاوضاع في البلاد.

ويستبعد المصدر امكانية خروج هذه الجلسة بمقررات او توصيات ملزمة الا انها تضع القوى السياسية كلها امام مسؤولياتها، ويجزم ان الدستور اللبناني واضح لجهة تحديد صلاحيات كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية وان الازمة الحالية لن تجد مخرجها في الآليات الدستورية “وهذه معادلة ذات حدين”.