تعليقاً على قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بحق النائب المحامي هادي حبيش في الدعوى المقامة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرم القدح، حيث قرّر تركه لقاء كفالة ماليّة قدرها 50 مليون ليرة، وبمنعِ حبيش من مزاولةِ مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من دخول قصور العدل والمحاكم طيلة هذه الفترة، 

نشر المحامي محمد زياد جعفيل قراءة قانونية اعتذر فيها ان قاضي التحقيق قد أخطأ في تطبيق القانون لناحيتين: 

١- كون المنع سواء مؤقتاً أو أبدياً من مزاولة المهنة هو قرار تأخذه حصراً نقابة المحامين بنتيجة قرار المجلس التأديبي. وهو قرار يخضع للمراجعة أمام محكمة الاستئناف وفق نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة.

٢- أما لجهة المنع من دخول قصور العدل ومختلف المحاكم لمدة معينة، فيجب لفت النظر أن القاضي وقع في إلتباس فاضح بهذا الخصوص، نظراً لدقة وخصوصية وصفة المدعى عليه. فالاذن ورفع الحصانة اللصيقة بصفته جاء محدوداً بالجرم محل التحقيق، ولا يتعداه إلى سواه. ويبقى محامياً متمتعاً بحصانة كاملة لحين أن تقرر نقابته خلاف ذلك.

بناءً لكل ما سبق بيانه على عجالة، إن تطبيق الفقرتين (ب) و(ه) جاء في غير موقعه السليم.

ولا يمكن منع محام من مزاولة مهنته، إلا بموجب قرار صادر حصراً عن نقابته، لا سيما أنه ما زال متمتعاً بصفته كمحامي. ولم يصدر أي قرار بخلاف ذلك.

وختم المحامي جعفيل بإن ما ذهب إليه قرار حضرة قاضي التحقيق هو سابقة خطيرة بإزالة صفة المحامي عن محام منتسب أصولاً من خلال قرار مرحلي تمهيداً لإتخاذ قرار ظني سيأتي قاسياً طالما هذه هي بوادره الظاهرة.

مما يستدعي إتخاذ موقف حاسم من نقابتي المحامي في بيروت والشمال بخصوص ما ذكر، كي لا يشكل سابقة لا أساس لها.