25-08-2018
صحف
قصر بعبدا لا يفصح عما سيفعله رئىس الجمهورية مكتف بما تسرب عنه من معلومات بأنه في صدد الاقدام على شيء ما في مطلع ايلول، وانه لن يستمر في التعاطي مع موضوع تشكيل الحكومة على المنوال نفسه، وهو يرتب اوراق السعي الى الحسم في الشهر المقبل.
اما الرئيس بري الذي كان بدأ تحركا قبل عيد الاضحى سعيا للمساعدة في دفع عجلة التشكيل الى الامام فإنه لم يستسلم كما تقول مصادر مطلعة في عين التينة، وسيواصل حراكه في الساعات المقبلة علّه يتمكن من فتح ثغرة في جدار ازمة تأليف الحكومة.
وفي معلومات خاصة ان الايام المقبلة ستشهد نوعا من السباق بين ما يعتزم رئىس الجمهورية القيام به وما يتوقع ان يقوم به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد عودته من اجازة عيد الاضحى.
وتتحدث مصادر مطلعة في 14 آذار عن نية الرئيس الحريري المبادرة في الايام المقبلة على طرح تشكيلته الكاملة بالحصص والحقائب وربما بالاسماء ايضا كتشكيلة امر واقع على رئىس الجمهورية لرمي الكرة في ملعبه والتخلص من اي تهمة تتعلق بتأخير تشكيل الحكومة.
وفي المقابل تقول مصادر سياسية مطلعة ان رئىس الجمهورية يملك خيارات سياسية ودستورية يمكن ان يقدم عليها في مطلع ايلول او ربما قبل ذلك ايضا، اولها الخيار السياسي الذي يتمحور حول فكرة "حثّ الرئىس المكلف بطريقة عملية للاسراع في وضع التشكيلة الحكومية".
وتضيف المصادر ان الرئىس عون ربما يتجه الى هذا الخيار في البداية من خلال الاجتماع به في قصر بعبدا او الطلب منه تقديم تشكيلته ووضع النقاط على الحروف.
وهناك خيار اخر يستطيع رئىس الجمهورية اللجوء اليه وهو مخاطبة مجلس النواب لوضع الجميع امام مسؤولياتهم انطلاقا من القناعة بأن الازمة الحكومية لا يمكن ان تستمر لفترة طويلة، لأن البلاد لا تحتمل مثل هذا الوضع كما حصل في مرات سابقة.
وتشير المصادر الى ان رئىس الجمهورية ربما يكون لديه خيارات اخرى، لكنه يفضل عدم الحديث عنها او اللجوء اليها لأنه يحرص على سلوك الخيارات السهلة المتاحة التي يمكن ان تؤدي الى الخروج من الازمة.
وتكشف المصادر عن ان الرئيس عون سيبادر في الايام المقبلة الى تغيير اسلوبه في التعاطي مع الازمة ولكن بشكل ايجابي وليس بطريقة انقلابية، وانه في صدد تكثيف التواصل مع رئىس الحكومة للدفع باتجاه تأليف الحكومة الشهر المقبل.
وبانتظار ما ستحمله الايام المقبلة من تطورات على هذا الصعيد اكد مرجع سياسي بارز امس ان عطلة عيد الاضحى ساهمت في عدم بروز طروحات جديدة على صعيد توزيع الحصص داخل الحكومة، مشيرا الى ان العقد ما زالت على حالها وهي تتمثل بالدرجة الاولى في الخلاف على الحصص المسيحية، وكذلك بالعقدة الدرزية.
ووفقا للمعلومات ايضا فإن "القوات اللبنانية" مصرّة على مطلبها المتمثل بالحصول على اربعة وزراء بينهما نائب رئىس الحكومة او حقيبة سيادية. ويصطدم هذا الطلب برفض تنازل رئىس الجمهورية عن موقع نائب رئيس الحكومة وتعذّر اسناد وزارة الخارجية او وزارة الدفاع للقوات.
وفي العقدة الدرزية نقل عن مصدر قريب من وليد جنبلاط التمسك بالوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة الثلاثينية، مع العلم ان هذا الموضوع لم يخضع لأخذ وردّ في الاونة الاخيرة، وبقي على حاله.
وسبق ان جرت محاولات في الايام الماضية لاقناع "القوات" بالتخلي عن مطالبتها بنائب رئىس الحكومة مقابل توليها حقيبة وازنة بديل هذا المطلب، لكنها لم تتراجع حتى الان عن مطلبها.
كما ان الرئيس عون والتيار الوطني الحر مصران على التمسك بمنصب نائب رئىس الحكومة كمنصب معنوي له دلالات سياسية لا سيما ان نائب الرئىس ليس له صلاحيات دستورية سوى انه يعبر عن ارفع موقع سياسي للارثوذكس في الحكومة بالاضافة الى انه يلعب دورا في اللجان الوزارية الفرعية.
وفي ظل هذا المشهد المتأزم واستمرار ازمة توزيع الحصص قال مصدر وزاري في 8 آذار ان المسؤولية الاولى تقع على الرئىس الحريري بصفته رئىس الحكومة المكلف، فهو الشخص المعني بهذه العملية والمطلوب منه تدوير الزوايا بدلا من ان يستمر في تبني موقفا جامدا له علاقة بالانحياز للقوات اللبنانية المستقوية به اولا والمدعومة من جهات اقليمية معروفة.
واضاف المصدر "ان التيار الوطني الحر وقبله رئىس الجمهورية لن يقدما اي تنازل في العهد القوي يعتبره انتقاصا من دور رئىس الجمهورية. فاذا كانت حصة الرئيس في الحكومة قد اعطيت في عهد رئىس جمهورية لم يكن يملك اي تمثيل نيابي فمن الطبيعي ان تكون هذه الحصة حصانة في عهد رئىس يملك التمثيل الاقوى مسيحيا شعبيا ونيابيا".
اما "القوات اللبنانية" فترى حسب مصدر نيابي فيها ان المسألة ليست مسألة انتقاص من موقع رئىس الجمهورية بل على العكس فإن ما عرض حتى الان في اطار التفاوض على الحصص يظهر ان هناك حرصا على العهد في خلال تشكيل حكومة جامعة قوية تملك التمثيل الصحيح لكي تلعب الدور الفاعل في مواجهة كل الاستحقاقات المقبلة.
على صعيد اخر توقفت مصادر سياسية بارزة امام مواقف رئىس الحكومة وتصريحه الاخير التصعيدي ضد سوريا، واعتبرته بأنه يساهم في زيادة حدة التوتر السياسي ولا يتماشى مع مهمة تأليف الحكومة.
ورأت ان اثارة هذه الحملة ضد سوريا في هذا الوقت بالذات لا يخدم احدا، وهو يتناقض مع تطورات ومجريات الاوضاع على الساحتين السورية واللبنانية حيث اثبتت وتثبت الوقائع والمستجدات اكان على الساحة السورية او الساحة اللبنانية ان مثل هذا الخطاب التصعيدي هو في غير محلّه ان لم نقل انه يسيء للبنان قبل سوريا.
ويأتي تصريح الحريري في ظل المعلومات التي تحدثت عن محاولة لتأجيل السجال او الجدل حول العلاقة مع سوريا الى ما بعد تأليف الحكومة، وسحب هذا الموضوع من التداول في الوقت الراهن.
ويقول مصدر وزاري انه من الصعب تجاهل هذا الموضوع في اي وقت فهناك علاقات ديبلوماسية قائمة بين البلدين الشقيقين، وهناك روابط تاريخية وجغرافية وضرورات تفرض ان تكون العلاقة بينهما على افضل حال، اما الحديث عن عدم التطبيع فهو حديث غير منطقي لان هناك علاقات قائمة ومستمرة يوميا بين لبنان وسوريا على غير صعيد ولا يجوز التعامل مع هذا الموضوع على طريقة دفن الرؤوس في الرمال.
واشار المصدر الى ان اتصال الرئىس عون بالرئىس الاسد بمناسبة عيد الاضحى يمثل التوجه الطبيعي وحقيقة العلاقة بين البلدين، متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التواصل اللبناني - السوري على غير صعيد.
ورأى ان السباحة عكس التيار في هذا المجال لن تجدي نفعا، وان المطلوب الانصراف الى تحمل كل منا مسؤولياته بدلا من اثارة الغبار من خلال هذه المواقف والتصريحات.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار