هذه المعلومات، نقلتها اوساط وزارية في 8 آذار وهي حذرت من محاولات تقودها السعودية لاقناع الادارة الاميركية برفع مستوى الضغوط على لبنان، من خلال وضعه على قائمة "الحرب الاقتصادية" التي يقودها الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة "اعداء" "واصدقاء" واشنطن، وفق استراتيجية تأديب الدول اقتصاديا لارغامها على الرضوخ للشروط الاميركية..وفي هذا الاطار دعت تلك الاوساط خلال تواصلها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، الى عدم التعامل "بخفة" مع التهديدات الخليجية التي عبر عنها وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش الذي اعتبر كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دليلا على فشل سياسة "النأي بالنفس" التي وعد بها لبنان" ملوحا" بسلاح "المقاطعة" من جديد..وبرأيها فان "الصمت" السعودي العلني "مريب"، ويدعو الى الحذر، لكن الكلام العلني الاماراتي مقدمة لما قد يكون اسوأ، اذا لم تراع الحكومة الجديدة، مطالب ومصالح الدول الخليجية التي تدور في "فلك" الرياض. 


"تريث" اميركي"
ووفقا لمعلومات تلك الاوساط، لا تزال الادارة الاميركية "متريثة" في الاندفاع السلبي نحو الساحة اللبنانية، وهي تراعي اولا واخيرا المصالح الاسرائيلية، وتخشى اي فوضى في لبنان، ولكن الحذر يبقى مطلوبا مع ادارة الرئيس ترامب الذي قد يغير رأيه اذا ما حصل على "صفقة جيدة".. 


ووفقا للمصادر الوزارية في 8 آذار، لن تتخلى السعودية عن "نفوذها" على الساحة اللبنانية، وهي تعتبرها من "اوراقها" الاخيرة في المنطقة، ولذلك تدفع بقوة نحو حماية مصالح حلفائها، فهي حاولت "لم شمل" "البيت السني" بعد فشل الرئيس سعد الحريري انتخابيا، وعوضت خسائرها من خلال حصة القوات اللبنانية "الوازنة" في المجلس النيابي، وكذلك اعادت فتح "ابوابها" امام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهي تعتبر "خسارة" هذا الثلاثي لمعركته الحكومية "نكسة" مباشرة لها، ولذلك لن تسمح باي تجاوز لمصالحها اللبنانية. 


"نصائح" البخاري..؟
وبحسب المصادر الوزارية في 8 آذار، اعتادوا لقاء القائم باعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري، على نحو منتظم، فان الاخير رفع تقارير متلاحقة الى وزارة خارجية بلاده، يشير فيها الى ازدياد ما اسماه "الحملة المعادية" ضد المملكة في لبنان، وهو ما اعتبره مؤشرا "خطيرا" على نوايا الطرف الاخر في تجاوز المصالح السعودية على الساحة اللبنانية، وتشكيل حكومة يكون فيها حلفاء المملكة في وضع "صعب"، ناصحا بتحرك سريع لايصال "الرسائل" المطلوبة لدعم الحلفاء من جهة، وافهام الطرف الآخر بان للسعودية "خطوطا حمراء" لا تقبل ان يتجاوزها أحد، كما "غمز من قناة" حقيقة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان من خلال تساؤله عما اذا كان بعض المسؤولين اللبنانيين يظنون ان ما يتحدثون عنه من استقرار هو نتيجة مواردهم وسياساتهم المالية او نتيجة قرار خارجي متخذ بعدم تعريض البلاد للاهتزاز المالي؟ .. 


الحريري "يترجم" الاستياء السعودي
وفي هذا الاطار، جاء رفع "سقف" الموقف السياسي من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري قبل ساعات من خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكان التصريح في توقيته، ومضمونه، متماشيا مع "الرغبات" السعودية الهادفة لوقف ما تعتبره المملكة خروجا لبنانيا عمليا عن "النأي بالنفس"، خصوصا ان القائم بالاعمال السعودي في بيروت سبق وابلغ "بيت الوسط" بان الرياض لا تنظر بارتياح الى سلسلة من التصريحات المباشرة، وغير المباشرة الصادرة عن كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، في ظل اقترانها بخطوات عملانية ترتبط بارتفاع منسوب التنسيق السياسي والامني تحت "ستار" ملف النازحين و"التطبيع" الاقتصادي، وكان البخاري حاسما لجهة نقل "الرسالة" السعودية الرافضة لاي خروج عن "التسوية" التي تمت عقب عودة الرئيس الحريري عن "استقالته" من السعودية، وهذا ما دفع الرئيس المكلف الى "رفع الصوت"، معلنا باسم "المملكة" ان الذهاب نحو هذا الخيار يعني ان البلاد ستبقى في "دوامة الفراغ" الى ما لا نهاية.… 


وتلفت اوساط نيابية متابعة لعملية التأليف في 8 آذار، الى ان الحريري لم يتحدث عن عملية "احراج" يتعرض لها "لاخراجه"، وانما عن رغبته بالاستمرار بالمواجهة الى ما لا نهاية، من خلال الاستفادة من المهل المفتوحة امامه للتأليف، وهذا يؤشر الى ما سبق وتقدم من معلومات حول تمسك السعوديين "بالساحة" اللبنانية باعتبارها آخر "أوراق" التفاوض المتاحة مع خصومها، وفي طليعتهم ايران، وهذا ما يجعلها تتمسك بها الى ما لا نهاية، وهي لن تتوانى عن استخدام ما تعتبره مصادر قوة بين يديها، وفي هذا السياق، يأتي التباحث مع الادارة الاميركية لرفع "دوز" التهديد بالعقوبات على لبنان، من خلال التلويح" بحزمة جديدة ستكون مؤلمة للوضع الاقتصادي والمالي، تبعا لما هو متبع مع طهران وانقرة وحتى موسكو.. 


"التهويل" لن يغير الوقائع..
في المقابل تؤكد اوساط وزارية بارزة في 8آذار، بان حملة "التهويل" الخليجية ليست بجديدة، ولكنها حصلت على الرد المناسب من قبل السيد نصرالله، الذي لم يهدد بالخروج عن سياسة "النأي بالنفس" في خطابه، بل كان واضحا من خلال شرحه بأن ثمة فريقاً خاسراً في المنطقة يتأهب للخروج من المعادلة القائمة منذ سنوات بعد ان خسر كامل رهاناته، فالامر المطروح لا يتعلق ببقاء لبنان او خروجه من "التسوية" بل بسقوط المعادلة برمتها، وهذا يحتاج الى مقاربة جديدة للامور، اذا لم يرض الطرف الاخر بالاقرار بالتحولات والتعامل بواقعية مع الاحداث. 


"معادلات" الربح والخسارة
ووفقا لتلك المصادر، فان مجرد القبول بتشكيل الرئيس الحريري للحكومة الجديدة، هو تنازل من قبل فريق لا يرغب باسقاط معادلات "الربح والخسارة" في المنطقة على الساحة اللبنانية، والا لو كانت النوايا كذلك، لكان هناك كلام آخر، ومقاربات مختلفة عما هو قائم اليوم، وكل حملات التهويل لن تجدي نفعا، والاجدى بالرئيس الحريري ومن خلفه رعاته الاقليميين القبول "بنصيحة" السيد نصرالله، والعودة الى الواقعية السياسية، لان ربط العلاقات اللبنانية- السورية بتحقيق السعودية لمصالحها، سيؤدي الى الاضرار بحلفائها في لبنان الذي تحكم علاقته بدمشق الجغرافيا قبل السياسة، ولذلك على الرئيس المكلف ان ينظر الى مصلحة "لبنان اولا" وعدم تضييع الوقت والفرص. 


خلاف على تفسير "النأي بالنفس"
ووفقا لتلك الاوساط، اضاف الرئيس المكلف دون اي داع، "عقدة" جديدة على العقد الثلاث التي تعيق تشكيل الحكومة، فاحد لم يطرح تضمين البيان الوزاري العلاقات بين لبنان وسوريا، ولم يربط احد بين "الولادة" وبين "التطبيع"، لكنه على ما يبدو يريد ربط "الولادة" بالحصول على "تعهدات" بعدم حصول ذلك لاحقا، وهذا الامر لن يحصل عليه، وهو يعرف ان الامور تتجه عكس ما يقول، وتحسن العلاقات قرار حاسم، ومتخذ على اعلى المستويات، وقد سبق لرئيس الجمهورية ان وضع الحريري في اجوائه، لكن ثمة "جهل" واضح في فهم ما تعنيه معادلة "النأي عن النفس"، فهناك فرق كبير بين عدم تدخل لبنان في النزاعات بين "الاشقاء" وبين تأمين علاقة "صحية" ومفيدة مع الدولة السورية… لكن الحريري وبدل انكبابه على حل العقد المتبقية ذهب الى "بيع" جلد "الدب" قبل اصطياده، وهذا يعقد الامور ولا يحلها.. 


"استياء" خليجي ـ اسرائيلي؟
واعتبرت الاوساط نفسها، انه ليس مستغربا ان يثير خطاب السيد حسن نصرالله غضب الامارات واسرائيل في آن واحد، فهذا يؤكد دون اي التباس شرحه المفصل لسقوط الرهانات الخليجية - الاميركية - الاسرائيلية المشتركة في المنطقة.. وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، علق على خطاب السيد نصرالله، مشيرا إلى أنه حمل "تطاولا" على السعودية، وقال عبر حسابه بموقع تويتر: "خطاب حسن نصرالله اليوم بكل ما يحمله من تطاول على السعودية وعمالة لإيران مثال جديد لفشل سياسة النأيب بالنفس التي يرددها لبنان الرسمي ولا نرى الإلتزام بها،وأضاف: "نعرب عن أملنا مجددا بألا تذهب التصريحات اللبنانية الرسمية أدراج الرياح"..وكان السيد نصرالله قد اثار ايضا غضب اسرائيل، الامر الذي دفع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى الهجوم عليه من خلال عدة تغريدات.. 


"عتب" في "عين التينة"
ووفقا لتلك الاوساط، كان لـ"عين التينة" "عتب" في الساعات القليلة الماضية على الرئيس الحريري الذي يمكن القول انه "عدو نفسه"، ووفقا لزوار الرئيس بري لا يعرف لماذا يعمل الرئيس المكلف على استعداء" الثنائي الشيعي" الذي كان منذ البداية مسهلا لتشكيل الحكومة،وحتى عندما جاء الحريري طالبا المساعدة بدأ رئيس المجلس في مساعدته على "تفكيك" "الالغام" وهو لعب دورا محوريا مع حزب الله في اقناع التيار الوطني الحر في التخلي عن "الثلث المعطل"، ورفضا علنا اي تهديد "بالشارع".. 


ويضيف بري بحسب زواره "كلما حللنا عقدة تبرز اخرى، وسعينا الى حل ما يسمى عقدة الثلث المعطل وهذه الجرعة الايجابية دفعت في المقابل البعض الى رفع سقف مطالبه، علما ان القصة في اعتقادي ليست وقفا على موقف وليد جنبلاط وما يعرف بالعقدة الدرزية.. 


"سجال" حول "التطبيع" مع دمشق
وفيما نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه تأكيده على وجود مصلحة وطنية في العلاقة مع سوريا، يصر الرئيس الحريري على موقفه، ويقول بري انه بين لبنان وسوريا علاقات دبلوماسية واتفاقيات قائمة، ويضيف، "بالامس عيّنا ومن خلال حكومة تصريف الاعمال سفير لبنان في سوريا ولسوريا ايضا سفيرها في بيروت والى العلاقات الدبلوماسية الوضع الراهن من عودة النازحين الى حاجتنا للتصدير عبر معبر "نصيب" والعديد من الامور والتفاصيل الاخرى كلها تفرض نفسها وتدفع باتجاه التواصل مع سوريا سواء احببنا ام لا حاجة لبنان تستوجب الحديث مع دمشق كما سائر دول العالم، فهل الامور وقف على لبنان الذي جرب التصديرعبر البحر ودفع خسائر بملايين الدولارات في وقت بات في امكاننا تصدير انتاجنا برا عبر سوريا ونقول لا.. 


من جهتها، اعتبرت مصادر "التيار الوطني الحر" أن "البلاد في غنى عن أي عقدة جديدة من شأنها أن تصعب مهمة تشكيل الحكومة، ولذلك لم يكن مفيدا إضافة "عقدة سوريا"، التي تعتبر عمقا للبنان، وإن كان البعض قد لا يتقبل مفهوم التطبيع، علما أن المدير العام للأمن العام يتولى راهنا العلاقات السياسية بين البلدين"، مذكرة بأن الحكومة الحالية هي التي عينت السفير اللبناني في دمشق.. 


في المقابل تصر اوساط "بيت الوسط" على القول أن "الرئيس المكلف لن يرضخ للتهويل الذي يمارس ضده، ولا يمكن لأحد دفعه باتجاه التطبيع مع النظام السوري، متهمة الاطراف الاخرى بمحاولة ابتزاز الحريري الذي يصر على الحفاظ على التسوية الرئاسية والعلاقة مع رئيس الجمهورية، لكنه "للاسف" يرجح ان لا تكون الولادة الحكومية قريبة..وقد حصل الحريري على موقف داعم من القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي، في الملف السوري، حيث تؤكد مصادرهما، ان لا حكومة اذا اراد الفريق الاخر التطبيع مع النظام السوري..