وشدّد المرعبي، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، على أن الرئيس المكلّف سعد الحريري “يعمل على وضع صيغة حكومية جديدة تراعي الأحجام والأوزان، التي أفرزتها الانتخابات، لكن هناك من يضغط باتجاه آخر”، مركزا على أهمية “مراعاة الخصوصيات والأعراف المعتمدة في البلد”. ودعا الجميع إلى “التعاون وتسهيل مهمة الرئيس الحريري بدل افتعال الإشكالات ووضع العراقيل التي تؤخر ولادة الحكومة، وتعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتؤخر الحلول التي يتنظرها الناس”.

وفي تقدير النائب طارق المرعبي ، فإن العقدة الحكومية لا تزال في التمثيل المسيحي والدرزي، أي حصّة “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الإشتراكي ، “التي تلقى اعتراضاً من وزير الخارجية جبران باسيل لأسباب باتت معروفة”، نافياً وجود عقدة سنيّة أو وجود ما يسمّى “معارضة سنيّة”، وأوضح أن “هناك ما بين 6 أو 7 نواب سنة من خارج تيّار “المستقبل،” وهؤلاء غير منضوين في كتلة واحدة، وهم أخذوا حقوقهم من خلال الكتل التي يتوزعون عليها”.

ويضع النائب الشاب ابن منطقة عكار، أولويته بتنمية المنطقة الأكثر حرماناً في لبنان، ويؤكد أنه يسعى مع زملائه نواب عكار لإنشاء “مجلس إنماء عكار”، أسوة بمجلس الجنوب، وآخر لإنماء منطقة بعلبك ـ الهرمل، لتأخذ هذه المناطق حقها في الإنماء والخدمات. وتابع: “سأكون مع باقي الزملاء من كل الكتل النيابية يداً واحدة، لرفع المعاناة عن عكار وبعلبك ــ الهرمل، وبدأنا نحن نواب عكار اجتماعات دورية لدرس المشاريع الملحّة التي تحتاجها المنطقة، ووضعها موضع التنفيذ سواء عبر قرارات يفترض أن تصدر عن الحكومة، أو تقديم مشاريع قوانين بشأنها إلى المجلس النيابي”.

ومع تقلّص عدد نواب كتلة “المستقبل” من 33 نائباً إلى 20 في الانتخابات الأخيرة، ثمة حذر لدى جمهور “المستقبل” حيال قدرة هذه الكتلة على إنجاز الوعود التي قطعتها إلى ناخبيها، لجهة تقديم الخدمات التي تحتاجها مناطقهم، لكن النائب المرعبي قلل من شأن هذه المخاوف، ورأى أن “أهمية كتلة (المستقبل) في نوعية نوابها وليس في عددهم”.

وأضاف: “نحن متفائلون بتعاون جميع الزملاء في الكتل الأخرى، من أجل تحقيق المشاريع التي تحتاجها المناطق المحرومة، وهي مناطق مختلطة فيها كلّ المكونات، ودعمها يرتدّ إيجاباً على جميع المواطنين، وعلينا ألا نميّز بين لبناني وآخر بحسب أهوائه وانتماءاته السياسية أو الدينية أو المناطقية

وأردف النائب المرعبي: “أهم مشروع تقدمت به أنا وزملائي رولا الطبش وديما الجمالي وسامي فتفت، هو مشروع الإسكان الذي يخدم الشباب اللبناني لسنوات طويلة، ويؤدي إلى حلّ أزمة السكن”.

ورغم صغر سنه، الذي لا يتجاوز عتبة الـ32 عاماً، وهو المتخرج من الجامعة الأميركية في لبنان، قبل أن يلتحق بعالم رجال الأعمال وتأسيسه مكتباً خاصاً به في دبي، وصولاً إلى دراسة القانون المالي وكيفية تداخله في العملية السياسية، فإن النائب طارق المرعبي ليس طارئاً على الحياة السياسية أو العمل العام، فهو الابن الأكبر للوزير والنائب السابق طلال المرعبي، أحد أبرز النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف عام 1989. يعترف النائب الشاب بأنه يستفيد من رصيد والده، وعلاقاته السياسية والاجتماعية، ومعارفه بموظفين ومسؤولين في الإدارات الرسمية.

ويقول: “لا شكّ أنني نشأت في بيت سياسي أعطاني الكثير، ومكنني من توسيع دائرة علاقاتي مع السياسيين ومع الوزارات والإدارات الرسمية، وشكّل ذلك مفتاح دخولي إلى المؤسسات لخدمة الناس، خصوصاً أن إدارات الدولة في لبنان متشعبة واستنسابية في الوقت نفسه”.

ولا يخفي المرعبي أنه يحتاج من وقت إلى آخر لخبرة والده في العمل التشريعي، ويعود إليه لشرح بعض الأمور وتوضيحها، بالإضافة إلى خبرته في عمل الوزارات والإدارات، معتبراً أن “الإنجازات تكون أحياناً عبر العلاقات الشخصية، خصوصاً تلك المتعلقة بمراجعات في إدارات الدولة”.

ويعدّ النائب طارق المرعبي مع زميله في الكتلة سامي فتفت (نجل النائب والوزير السابق أحمد فتفت) ورئيس كتلة نواب «المردة» طوني فرنجية (نجل النائب والوزير السابق سليمان فرنجية) أصغر النواب سنّاً في لبنان. وهي المرّة الأولى الذي يدخل عنصر الشباب بقوّة إلى الندوة البرلمانية، إذ إن أكثر من نصف أعضاء البرلمان الجديد هم دون سنّ الخمسين من العمر.