وأضافت المصادر، أنه مهما بلغت حدّة الخلاف بين القوى المتصارعة، تبقى مقبولة ما دامت مضبوطة على إيقاع الصراع السياسي، لكن أن يصل هذا الصراع إلى الشارع تصبح محاذيره كبيرة، بحسب ما أكدت المصادر الأمنية لصحيفة “الشرق الأوسط”، آملة أن “يكون التلويح بالشارع مجرّد محاولة لتحسين شروط التفاوض في الملف الحكومي”.

واشارت المصادر نفسها إلى أن لعبة الشارع خطيرة، إذ لا أحد يضمن ضبطها. وقالت: “لبنان لا يملك اليوم ترف استخدام الشارع في ظلّ وضع أمني دقيق، وكأن القصّة مجرّد حركة احتجاج أو تعبير عن الرأي، ولذلك لا تستطيع الدولة ضمان أمن تظاهرة شعبية حاشدة، خصوصاً إذا واجهتها مظاهرات مضادة في المقلب الآخر”، لافتة إلى أنه لا يخلو يوم من عمليات أمنية تكشف النقاب عن توقيف مطلوبين بأعمال إرهابية، أو ضبط خلية نائمة، وهو ما يثير قلقاً من استغلال هذه المجموعات أي تحرّك شعبي لإحداث خلل أو فوضى أمنية

وذكرت المصادر الأمنية أن الوضع الآن لا يشبه العام 2005. والتظاهرات التي كان ينظمها معسكرا 8 و14 آذار، وقالت: “يكفي انشغال الجيش والأجهزة الأمنية بتعقب الخلايا الإرهابية النائمة، عدا عن محاذير وجود مليون ونصف مليون نازح سوري”، مشيرة إلى أن “الاستقرار الأمني المستتب نسبياً يحتاج إلى استقرار سياسي لتعزيزه وليس لاضطرابات في الشارع”.

وكان الوزير جبران باسيل قد رفع سقف المواجهة وهدد خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لتكتل “لبنان القوي” بالنزول إلى الشارع “لفكّ أسر لبنان من الاعتقال السياسي”، على حدّ تعبيره، لكنّ ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتأخر، حيث قال “إذا رأى صاحب هذا الطرح أن الحلّ يكون بالتهديد بالشارع فليكن”.