وفي هذا الاطار، لا يغيب عن بال بعض الضليعين في شؤون تشكيل الحكومات في لبنان التذكير عبر "المركزية" بأن نهاية الكباش التحاصصي بين الأفرقاء الساعين إلى المشاركة في الحكومة العتيدة لا يعني بالضرورة ولادة حكومية سريعة. ذلك أن قطار التأليف سيتوقف في مرحلة لاحقة عند محطة إسقاط الأسماء على الحقائب، حيث ستنبري مختلف القوى والأحزاب إلى تحديد ممثليها إلى طاولة مجلس الوزراء، في مسار قد لا يكون خاليا من الألغام "الشخصية" والسياسية. على أن تلي ذلك مرحلة الاشتباك المفترض على مضامين البيان الوزاري ومفرداته ومصطلحاته، على وقع التموضعات المتناقضة للمكونات الحكومية إزاء الوضع الاقليمي 

وفي الانتظار، يبدو التيار الوطني الحر شديد الحرص على الرد على متهميه بوضع العصي في دواليب الرئيس المكلف، في موقف يحمل رسائل سياسية موجهة أولا إلى القوات والحزب التقدمي الاشتراكي. وفي السياق تشير اوساطه الى أن لقاء بيت الوسط الذي استكمل إلى مائدة عشاء كرس الحلف بين التيارين الأزرق والبرتقالي، وأعطى إشارة واضحة تفيد بأن العقد ليست لدى باسيل وحده، وفي ذلك رد على من اعتبروا أن لقاء ثنائيا بين الحريري ووزير الخارجية كفيل بكسح "الألغام المطلبية" من أمام الرئيس المكلف.

وفي انتظار جولة الاتصالات الجديدة التي من المفترض أن يطلقها الحريري في اتجاه معراب والمختارة لتسهيل ولادة حكومية قريبة، اعتبرت مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية" أن العقدة الدرزية هي العائق الأول والأهم أمام الرئيس المكلف. ذلك أن غياب المعايير الموحدة تدفع النائب السابق وليد جنبلاط إلى التمسك باحتكار الحصة الدرزية الثلاثية كاملة، بما يتناقض مع النسبية التي أقيمت على أساسها الانتخابات الأخيرة.

غير أن المصادر نفسها تشير إلى أن هذا لا ينفي وجود إشكال مسيحي مرتبط بقدرة القوات والتيار الوطني الحر على "الجلوس معا إلى طاولة واحدة، بعد المرحلة السابقة التي مارست فيها القوات "معارضة من الداخل" أطاحت بحسب الدائرين في فلك العهد، اتفاق معراب، بما يفسر الكلام عن أن الجانب السياسي من هذا التفاهم سقط، على رغم حرص طرفيه على صون المصالحة المسيحية.