تداعيات مالية واقتصادية في حال لم يتم إقرار موازنة الـ2019

06-08-2018

محليات

في وقت يبدو فيه الأفق السياسي مقفلاً في وجه المعالجات الحكومية، وفي وقت يشدّد فيه الجميع على انّ الوضع المالي والاقتصادي ضاغط، ويحتّم تشكيل الحكومة في أسرع وقت، يسود قلق من التداعيات المتوقعة في حال تأخرت الولادة الحكومية واستهلكت ما تبقى من العام 2018.

ومن أبرز الانعكاسات عدم توفّر إمكانية لإقرار موازنة العام 2019، بما يعني العودة الى المربّع الاول، عندما أمضَت الدولة 10 سنوات بلا موازنات، وكان ذلك كارثة على الوضع المالي والاقتصادي، أوصلت الى دين عام بلغ 82 مليار دولار.
وفي حال لم يتم إقرار موازنة الـ2019، سيقود ذلك الى العودة الى الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، والى الفشل في البدء في تطبيق مقررات مؤتمر سيدر، والى تأخير اضافي في الاصلاحات المواكبة لمشاريع “سيدر”، والى زعزعة في سمعة البلد المالية، والى ضغوط اضافية على اسعار الفوائد، والى تسريع تنامي الدين العام، وبالتالي تسريع الانهيار الذي يحذّر منه الجميع، ولا يحاول اي طرف من المحذّرين تقديم مقترحات عملية تسهّل التصدي له ومنع حصوله.

متجرك الإلكتروني في أقل من عشرة أيام!

انطلق من حيث أنت واجعل العالم حدود تجارتك الإلكترونية…

اتصل بنا الآن لنبني متجرك الإلكتروني بأفضل الشروط المثالية التي طورتها شركة أوسيتكوم؛ أمنًا، سعرًا، وسرعة.

اتصل بنا

أخبار ذات صلة