بعد اللقاء، تلا عضو لجنة الأساتذة عبدالفتاح سعيد العتر، بيانًا قال فيه: “تم البحث بنتائج الزيارة الى وزير التربية مروان حمادة، حيث تناول النقاش موضوع القبض وما يعانيه الاستاذ المتعاقد من ضيق وعوز واوضاع معيشية صعبة نتيجة عدم صرف المستحقات للاساتذة، وخصوصًا واننا على بعد ايام من عيد الاضحى المبارك، حيث اننا كمتعاقدين من حقنا ان نعيد ونؤمن حاجات العيد لابنائنا وكذلك اننا في موسم الاصطياف ومن حقنا ان نمضي صيفا هانئًا، وقد وعدنا بمتابعة الموضوع في أسرع وقت مع وزير المال ومع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس في مطلع الأسبوع المقبل”.

واضاف: “في ما خص قانون التثبيت قال الوزير بأننا الوحيدين الذين لم ننصف من بين جميع القطاعات التربوية وبأن العمل جارٍ على إنهاء هذه المعاناة من أجل إصدار قانون للتثبيت في أسرع وقت ممكن وبأنه يتم العمل مع الرئيس نبيه بري في المجلس النيابي من أجل الأسراع في إصدار قانون للتثبيت لإنهاء هذه المعاناة”.

ولفت العتر الى ان الوفد زار سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة سلام يونس في مكتبها في المديرية العامة في الدكوانة، حيث هنأها على النتائج المشرفة في الإمتحانات الرسمية، وتم التطرق الى موضوع قبض الرواتب، وأكدت يونس ان العمل جار على نار حامية لتسريع عملية القبض من خلال ورشة العمل القائمة في المديرية لانهاء الجداول ومن ثم تحويلها الى وزارة المالية ليتم صرف مستحقاتنا، وكذلك تناول البحث موضوع قانون التثبيت وان العمل جار للاسراع باستصدار هذا القانون، ويهمنا في اللجنة ان نشكر الوزير حمادة والمديرة العامة على دعمهما واهتمامهما بقضايانا كمتعاقدين ونشكر كل من يدعمنا ويساند قضيتنا المحقة”.