وأشارت المصادر لصحيفة “الجمهورية“، إلى أن عون والحريري اتفقا خلا لقائهما، على توسيع الإتصالات التي سيجريها الحريري من أجل تعديل آخر تشكيلة تقدّم بها على نحو يلبّي ملاحظات رئيس الجمهورية وملاحظات رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ، بعدما التقيا على الملاحظات عينها المتصلة تحديداً بحصتي “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي”.

لكن مصادر مطلعة على ملف تأليف الحكومة أوضحت لصحيفة “اللواء“، ان ما سرب عن تفاوض يقوده الرئيس عون في ملف الحكومة غير صحيح. وقالت انه لا يفاوض بإسم اي فريق لانه رئيس الجمهورية، ولفتت الى ان ما سرب كذلك في بعض الصحف عن اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية غير دقيق والهدف منه احداث بلبلة في المشهد السياسي والاتصالات الجارية وخلق بالونات اختبار لرصد ردود الفعل عليها.

واكدت المصادر ان ما يتم التداول به من ان هناك شروطا لبعض الكتل او ان الكتلة المعينة اشترطت هذه الوزارة وهذا المرشح، هي امور لم يحن اوان البحث بها باعتبار ان الاتفاق الكامل على الصيغة ككل لم ينته بعد، وعندما ينتهي فإن كل فريق ينال حقه وفق حجمه وتتوزع الوزارات وفق ما تقتضي مصلحة الحكومة وعمل السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة فالحقائب الوزارية ليست جوائز توزع لهذا الفريق او ذاك انما هي للانتاجية وتفعيل عمل السلطة التنفيذية.

وشددت المصادر على أن الرئيس عون على مسافة واحدة من الكتل، وليس في وارد ان يضغط على كتلة معينة، فيما الكتل الاخرى لا “يمون” عليها.

واوضحت ان اي لقاء يعقد بين الرئيس الحريري والوزير باسيل هو لقاء منفصل عن لقاءات الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية ، وبالتالي فان اللقاء بين الرئيسين عون والحريري ليس ببديل عن لقاء الحريري وباسيل ، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية هو شريك في تشكيل الحكومة والحريري يطلعه على مشاورات التأليف ويتبادل معه الاراء، في حين ان اللقاء مع باسيل هو لقاء مع رئيس كتلة، ويفترض قيامه كما حصل مع سائر رؤساء الكتل ويستمع اليه.

ورأت المصادر انه في حال لم يحصل لقاء بين الحريري وباسيل ، فانه من المستبعد قيام لقاء ببن عون والحريري.