وأشار إلى أنه "منذ العام 1990 إلى اليوم، يوجد في وزارة الصحة العامة تراكمات من التحديات والمشاكل"، مستغربا أنه "لم تتم إثارتها في السابق، أما اليوم حين وصل وزير وقام بإصلاحات وخطوات تنظيمية بشكل قصير، وأخرجنا الوزارة من المحاصصات السياسية، قاموا بالترويج لهذه الخطوات، في عكس ما هي عليه، لتشويه الصورة ولاعتبارات متعلقة بتشكيل الحكومة وبمصلحة بعض المتضررين من الإصلاحات".

ةقال: "يحاولون زج الأجهزة، أمنية كانت أم قضائية أم إدارية في حملتهم واختلاق اخبار لا تمت إلى الشفافية، التي نتعاطى فيها مع الأجهزة بصلة، مع العلم أننا حولنا الكثير من التقارير والملفات إلى الأجهزة الرقابية المعنية".

كلام حاصباني، جاء خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة "صوت لبنان- الأشرفية"، و‏قال: "هناك رغبة بتحجيم القوات اللبنانية، وهناك رغبة باستمرار نهج معين كان سائدا في السابق. الدور الإصلاحي الذي قامت به القوات أزعج بعضهم، خصوصا أن وزراءها وقفوا رأس حربة أمام أي أمور قد تهدد سمعة الحكومة، خصوصا في ملف الكهرباء، حيث وافقنا على 12 بندا وعارضنا فقط بندا واحدا، مطالبين بالعودة إلى دائرة المناقصات، وفي النهاية عادوا ومشوا كما طالبنا. وكذلك فعل حزب الكتائب وبعض الناشطين في المجتمع المدني من خارج الحكومة".

أضاف: "لم نكن "زقيفة" في الحكومة، بل أصررنا على ممارسة الشراكة. والشراكة لا تعني الاتفاق على كل شيء، بل يمكن الاختلاف. لقد تلقينا تهديدات وتهويلا يومها بأننا سنضيق عليكم وسنهجم على وزارة الصحة. وها هم اليوم ينفذون ذلك لتحجيم القوات في الحكومة المقبلة، وإحراجها في اختيار وزرائها. إنهم يصرون على أن يكون هناك تمثيل صحيح وحقيقي في مجلس الوزراء ليكونوا فاعلين من خلاله"، مؤكدا "لا أحد يستطيع وضع فيتو على أي وزارة للقوات، ولا مانع من استلامها حقيبة الدفاع".

وتابع: "لم ينتقد أحد الإجحاف السابق، الذي طال بعض المستشفيات وآلاف المرضى في لبنان، حين كانت توزع السقوف المالية استنسابيا، واليوم بعدما تمتعنا بالجرأة الكافية ووضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف تعرضنا لهذه الحملة".

وردا على سؤال، أجاب: "نؤمن بالإستمرارية وبتداول السلطة، فإذا بقيت وزارة الصحة مع القوات اللبنانية فليكن. ولكن نحن لا نستأثر بأي حقيبة وزارية. ما يهمنا هو أن يكون لنا دور فاعل وإيجابي في الحكومة، وأن تكون الشراكة مصانة. لن نقبل بتحجيم قدرتنا في الحكومة بعدما تمثلنا بمجلس النواب بحجم كبير. التصويت الشعبي كان كثيرا للقوات، والأصوات كانت أكبر من حجم 15 نائبا لكن القانون لم يسمح بترجمتها".

وأردف: "نتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت وأن تتحلحل العقد وليس هناك من عقدة مسيحية. نحن على نقاش مستمر مع الرئيس سعد الحريري عبر الوزير ملحم الرياشي، وهو يعمل على أن تكون الحكومة متوازنة، وعلينا انتظار الوزارات المطروحة لنرى ما إذا كنا سنقبل ب4 حقائب. العلاقة مع الرئيس نبيه بري دائما إيجابية، وهو منتفتح على العلاقة التي تؤدي إلى الاستقرار. حريصون أن يكون هناك تطبيق جيد للدستور وحفاظ على التوازنات الحقيقية. نعتبر أن رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع ونجاح العهد من نجاح الجميع وحريصون على ذلك، أما إذا اختار بعضهم زج موقع الرئاسة بمواقع آخر فهذا يؤثر سلبا على مسار الأمور، ونتمنى ألا يحدث. فتح معركة رئاسة الجمهورية من اليوم يعرقل العهد".

وقال: "لا نستطيع المزايدة بالحديث عن استعادة الدور المسيحي في البلاد، إن كان سيجري على حساب الاستقرار. بالطبع من ضروري الحفاظ على الدور المسيحي وفق ما ينص عليه الدستور. وإذا كان من حاجة لاستعادة أي صلاحيات يجب ألا يتم الأمر موقتا ولعهد واحد، بل وفق منطقة الشركة الحقيقة على مستوى والوطن".

وردا على سؤال عما ورد في صحيفة "الأخبار"، لفت إلى أن "هناك حرية في اختيار المستشارين، ولكن طبعا هناك تعاون مع عدد كبير من الخبراء والأطباء"، مشيرا إلى أنه "قام بتشكيل المجلس الصحي الأعلى، وهذا الأمر لم يفعله أي وزير سابق، وكذلك فهو أول وزير يشكل لجنة التعاون بين الجهات الضامنة إلى جانب التعاون مع النقابات المعنية بالقطاع الصحي".

وتعليقا على ما ذكرته "الأخبار" أيضا، أكد أن "الآنسة أنجليك خليل، أحد مستشاريه، وهي لا توقع كما ذكرت الصحيفة، وقد أعطت إفادتها بكل شفافية وتعاون لدى أمن الدولة، بشأن شخص أوقف، وهو ليس موظفا في الوزارة، بل يقوم بإيصال أشياء عبر دراجته النارية، وفي حال وجود أي مخالفة ارتكبها يجب أن يحاسب ويحاكم ويحال إلى القضاء. أما المدعي العام المالي، فبناء على ما تداولته بعض وسائل الإعلام، استمع إلى خليل وإلى مستشاري إيلي زيتوني، وأعطوه كل المعلومات، لأن كل الأخبار المتداولة ترتكز على معلومات منتقصة أو مغلوطة أو مضللة توردهم من جهة غير رسمية. لا أحد ممن يكتبون هذه المواضيع عن "الصحة" استوضحونا أو سألونا رأينا أو حاولوا التأكد من صحة المعلومات".

وقال: "نحن نشد على يد جميع المؤسسات القضائية والرقابية، كي تدرس الكثير من الملفات والتقارير، التي حولناها إليها، وتبت بملفات الأشخاص التي حولناهم إلى التفتيش، ونأمل أن لا تكون هذه المؤسسات انتقائية في الإسراع في بت الملفات"؟، مذكرا أنه "لم يتم زيادة موازنة وزارة الصحة، فوضع معادلة علمية للمرة الأولى في لبنان لتوزيع السقوف المالية على المستشفيات، بعدما كان القرار بتوزيع السقوف المالية من صلاحية الوزير".

أضاف: "عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية يشكل %17 من مستشفيات لبنان، ولكن موازنتها تشكل 28% من مجمل الموازنة، وبعضها انخفض سقفها المالي. موضوع رفض إدخال المرضى له علاقة بالموازنة، لذلك يجب زيادة موازنة الصحة لتوزيح السقوف المالية بشكل أكبر. إذا كان هناك خلل سابق بعدم إنصاف المستشفيات المصنفة مملوكة من جهات المسيحية، فحكما سيتم رفع سقوف هذه المستشفيات لإنصافها، ولكن في الحقيقة لا يمكن إعتبار بعض المستشفيات مسيحية وأخرى مسلمة، لأن المستشفيات تستقبل المرضى من كافة الطوائف. موضوع شراء النائب جورج عدوان لمستشفى منذر الحاج الذي ذكرته "الأخبار" غير صحيح أبدا، ولا أعرف من أين أتوا بهذه الحكاية المضحكة، كما أن الرقم الذي ادعوا أن المستشفى حصل عليه غير دقيق بتاتا".

وختم "لم نقم بأي عملية تسييس في وزارة الصحة، والأرقام تدل على من هو المستفيد وإلى أي جهة سياسية ينتمي. 380 ألف مريض تطببوا على نفقة وزارة الصحة وهذا رقم كبير".