وأضاف خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة الشعيتية الجنوبية: “ففي طيرحرفا هناك مولد كهربائي قدمته البلدية ويكفي لتزويد البلدة بالكهرباء 24 ساعة في اليوم، واليوم نحن نتابع يوميا مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لعدد الساعات التي تنقطع عن كل حي في مناطقنا، ونسعى لملاحقة الأعطال التي تتسبب بالتقنين القاسي من أجل أن تحل، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد أنه ومع تقديرنا بأن حل مشكلة الكهرباء لا بد أن يكون مركزيا من خلال معامل تقيمها الدولة، إلا أننا مقتنعون لا سيما بعد تطبيق اللامركزية الإدارية بالحلول التي تقوم على اللامركزية، وذلك يعني أن يكون لكل قضاء مقوماته التي تسمح له بمعالجة مشاكله بمعزل عن المناطق الأخرى، ولذلك فإنه إذا كان قضاء صور قضاء ضمن اللامركزية الإدارية”.

وتابع: “فعلينا أن نفكر كيف يمكننا إنشاء معمل لانتاج الكهرباء لقضاء صور حينها، ولنفعل ذلك، وهذا طريقه ليس فقط أن تقوم الدولة بصرف الأموال، سيما وأننا قد أقررنا في المجلس النيابي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقد بات من الملح على الاغتراب الجنوبي وهو بمعظمه من صور أن يبادر إلى التعاطي مع أرضه الأم من موقع الاستثمار المربح وليس من موقع الصدقة أو المساهمة ببناء مسجد أو حسينية، وعليه فإن من يقوم بإنشاء مطاحن للقمح في ساحل العاج، فليتفضل وينشئ هذه المطاحن في قضاء صور، لأنه وعلى سبيل المثال إذا أغلقت طريق الساحل، فإنه لن يكون هناك أي حبة طحين في كل الجنوب، ونحن نريد إهراءات قمح ومرفأ تجاريا للترانزيت في قضاء صور، وعلينا أن نكون جاهزين لذلك، وأما مرفأ صور، فتصنيفه هو مرفأ سياحي وليس هناك من إمكانية لجعله تجاريا، لأن الطرق المؤدية إليه غير مؤهلة لذلك، وقد بحثنا ذلك مع رئيس المرفأ والبلدية، ولذلك فإننا نبحث عن مكان ثان وكان مقترح من جانبنا أن يكون هذا المكان هو مرفأ الناقورة وقد شرحنا الأسباب وراء ذلك، وقد تجاوب وزير الأشغال مع هذا الطرح وأقام مؤتمرا صحفيا بهذا الشأن”.