وتناول فنيانوس في المؤتمر "الظروف التي احاطت بإزالة جبل النفايات من مرفأ بيروت على مدخل الاشرفية الغربي، والاتصالات مع المسؤولين لمعالجة اضراب اتحادات النقل البري".

فنيانوس
وقال الوزير فنيانوس: "اجتمعت مع الرئيس سعد الحريري مساء امس، واتصل بي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليلا وابلغني انه اتصل برئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، وان الشق المتعلق بوزارة الداخلية نفذ كما تم التعهد به، وهناك شق آخر يتعلق بمجلس الوزراء، وفور تأليف الحكومة ستكون الخطة على طاولة مجلس الوزراء التي رعاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها".

وتحدث عن النفايات التي أزيلت من امام مرفأ بيروت بالتعاون والتنسيق مع ادارة المرفأ، فقال: "قمنا باعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وفور الانتهاء من هذه الدراسة، اعلنا انه اذا هناك أي ملاحظة من وزراء ونواب ومواطنين، فليعلنوا عنها لبحثها قبل البت بالمخطط، كما فعلنا بالمخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري الدولي".

واوضح أن "مرفأ بيروت يدخل الى خزينة الدولة زهاء 400 مليار ليرة لبنانية وهو بحاجة لهذه التوسعة، لأنه لم يعد يستوعب هذا الكم من العمل في حال بقي على ما هو عليه نتيجة التطور الحاصل. وهناك نقص في الجهاز البشري بنسبة 60 في المئة، ونحن طلبنا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وضع بند أساسي على جدول الأعمال لملء الشواغر دون محاصصات. وهناك 3 طرق يتم العمل بها لملء المراكز الشاغرة، منها، عقد العمل الجماعي"، معلنا عن "خطة تتعلق بالشاحنات سيتم تطبيقها في الأسبوع المقبل وتنتهي في أيلول".

سئل: اضراب اليوم بالنسبة للنقل البري ليس الأخير، وهناك أزمة سير خانقة، والوزير جبران باسيل قال: لا يجوز ان لا يكون لدينا خطة نقل عام، فأين أصبحت الخطة؟
اجاب: "يوم قال الوزير جبران باسيل هذا الكلام جهزت الرد، إلا انه بناء لتمني معالي الوزير سليمان فرنجيه لم ارد، وأود التذكير هنا عند استلامي الوزارة قدمنا خطة للنقل العام الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدما وضع الخبراء المختصين التعديلات اللازمة عليها، وبتاريخ 19/12/2017 نوقشت الخطة في مجلس الوزراء - الوزير باسيل يمكن سها عن باله ذلك - واتخذت قرارات بشأنها آنذاك، ابرزها انه لا توجد اموال في الدولة لتنفيذها، لذلك تم تحويل الملف الى مجلس الانماء والاعمار للاقتراض من أجل تنفيذ هذه الخطة، وهذه القرارات موجودة في مجلس الوزراء، حيث يوجد قرضين من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الاسلامي لتنفيذ أجزاء من هذه الخطة، وبدأت في الشمال - البحصاص - والخطة تحصل الان داخل بيروت، وهي ليس لها شأن بالاضراب الحاصل اليوم، كما عقدت اجتماعات عدة مع رئيس مجلس الانماء والاعمار لتنفيذها، والرئيس الحريري مصر على تنفيذ الخطة".

اضاف: "أما بالنسبة لاضراب اليوم، هناك مطالب عدة للاتحاد رعاها فخامة رئيس الجمهورية في بداية عهده وقال يجب تنفيذها، هناك ثلاثة مطالب اساسية، الأول: هناك شاحنات وزنها فوق 21 طن يجب ان تعطى ترخيص من وزارة الداخلية، ووزير الداخلية تعهد بها، وبالأمس أبلغني ان عدد الرخص لا يتجاوز عدد اصابع اليد. والمطلب الثاني: المطلوب من وزارة الداخلية التحرك لمنع النمر المزورة التي توضع على خمسة فانات في نفس الوقت، ووجه وزير الداخلية كتابا الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتشدد في هذا الموضوع. والمطلب الثالث: وضع خطة النقل العام على طاولة مجلس الوزراء لتنفيذها ووعد الرئيس الحريري في آخر اجتماع معه بحضور وزير الداخلية والاتحادات بعرضها في أول جلسة لمجلس الوزراء".

ودعا الوزير فنيانوس رئيس اتحاد النقابات بسام طليس ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ل"شبك الايادي لأن البلد لم يعد يحتمل، والحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال، والقرارات محصورة لتأجيل هذا الاضراب الى حين تأليف الحكومة".

سئل: أين أصبح ملف الناجحين في المديرية العامة للطيران المدني الذي هو بانتظار توقيع فخامة رئيس الجمهورية؟
اجاب: "لا استطيع الاجابة عن فخامة الرئيس فقد صدرت النتائج من مجلس الخدمة المدنية. وسأعطي مثلا عن ذلك: اذا اردنا تطويع 4 آلاف شخص في الجيش اللبناني، وافترضنا انه تقدم 200 مسيحي و3800 من غير طوائف، فهل نوقف التطويع في الجيش؟ ماذا نفعل هنا؟ والجميع يعلم انه فور صدور النتائج، وقعت على المرسوم وتم توقيعه من قبل وزير المال ورئيس الحكومة ورفعت الى رئاسة الجمهورية"، مؤكدا ان "فخامة الرئيس هو بي الكل وهو سيتصرف بما يملي عليه ضميره، ويعلم اننا بحاجة ملحة لهؤلاء الناس في موقع الملاحة الجوية".

سئل: لماذ مبنى جمعية الصناعيين ما زال شاغرا حتى الان في مرفأ بيروت؟
اجاب: "تكلم معي وزير المال بشأن تحويل هذا المبنى الى ادارة للجمارك، هناك خطوتان في هذا الموضوع. الأولى: ان هذا المبنى كان مؤجرا من ادارة المرفأ ومن مجلس الوزراء، اما الان فقد اخلي، ولا يوجد لدينا مانع لإعطائه الى الجمارك، ووضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء، وهذا المبنى كان مؤجرا بمبلغ زهيد، ومن الممكن ان ترفع الدولة اللبنانية المبلغ او تقدمه دون مقابل".

وطرح فنيانوس "حلا لذلك من خلال اقتطاع مبلغ من العائدات التي تدفع للدولة اللبنانية بدل ايجار"، وقال: "وضعنا مذكرة تفاهم بيننا وبين الاجهزة الامنية التي تشغل مرفأ بيروت لجمعهم في مبنى موحد يليق بهم، ونحن بإنتظار رد الاجهزة الامنية عليها". واعتبر ان "مرفأ بيروت بحاجة الى رعاية كافية والادارة الحالية لم تتدخل في السياسة فهمها مصلحة المرفأ".

وعن الوظائف الشاغرة في المرفأ لفت الى انه قدم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء "خطة بعد الموافقة عليها لملاء الشواغر، وتم اقتراح انشاء لجنة مع رئيس المرفأ تجري تعيينات حسب الادارات الشاغرة، مع اعادة درس هيكلية المرفأ"، املا "موافقة مجلس الوزراء عليها".

سئل: في خصوص ملف النازحين السوريين، هل يمكن تجاوز التواصل مع الحكومة السورية لإعادتهم الى بلادهم؟.
اجاب: "موقفنا واضح، ونحن مع التنسيق مع الحكومة السورية الى آخر درجات التنسيق لإعادة النازحين، وهذا مطلب قديم وجديد، ورئيس الحكومة تلقف ما قاله وزير خارجية اميركا عن اللقاء الذي حصل بين الرئيسين دونالد ترامب و فلاديمير بوتين، ونهار الخميس سيأتي وفد روسي الى بيروت لبحث موضوع تأليف لجنة مشتركة اميركية روسية، كما يتم طرحه لبنانية سورية، برأيي ستذهب في هذا الاتجاه، دون ان نغفل الجهد الكبير الذي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لمصلحة لبنان، يعني كأننا نقول ننسق بطريقة هادئة دون ان نحرج احدا"، مشيرا الى انه "لا يوجد اي اعتراض على ذلك، لا من قبل رئيس الجمهورية ولا من قبل رئيس الحكومة، وهذه الدرجة من التنسيق بين اللواء عباس ابراهيم في كيفية اعادة النازحين ندعمها بالمطلق، ونحن مع ما يطور هذه الخطوة. ونبارك العمل الذي اعلن عنه سماحة السيد حسن نصرالله حول المساعدة في عودة الاهالي الى سوريا ونبارك كلام رئيس الحكومة في هذا المجال".

الاسمر
بدوره، شكر الدكتور بشارة الاسمر الوزير فنيانوس على "الاجراء الذي قام به تجاه مرفأ بيروت بازالة تلال النفايات الذي عجزنا عن ازالته على مدى ثلاث سنوات من امام المدخل الشمالي الذي يقع على مدخل الاشرفية مقابل مطاحن القمح التي تزود 70 في المئة من السوق اللبناني بالقمح والطحين، وذلك ادى الى معالجة ازمة دخول وخروج الشاحنات من المرفأ".

وقال: "انجزنا مع الوزير وادارة المرفأ العقد الجماعي لعمال وموظفي المرفأ"، مؤكدا ان "الوزير قام بمعالجة الاضراب مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونحن نؤكد نجاح الاضراب وسلميته"، متمنيا على الوزير فنيانوس "الاستمرار بالمعالجة مع المسؤولين لوضع حل نهائي لهذا الموضع".

بعد ذلك، وقع الوزير فنيانوس مع قريطم والاسمر وامين سر نقابة عمال وموظفي المرفأ خليل زعيتر، العقد الجماعي للعمال والموظفين في المرفأ.