ويبدو ان ضمن خيارات الرئيس عون الدستورية، توقيع ثلثي أعضاء مجلس النواب على مذكرة تسحب تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، او الزامه بمهلة محددة، خلافا للنصوص الدستورية، والأخطر خيار آخر يستند إلى فتوى دستورية اعدها أحد القانونيين، تعطي رئيس الجمهورية ، وبموجب قسمه الدستوري على حماية الدستور والدولة، حق تخيير الرئيس المكلف بتسريع عملية تأليف الحكومة أو الإعتذار
واستبعدت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، وصول العلاقة بين الرئيسين عون وسعد الحريري إلى هذا الحد، وبينهما ما بينهما من تفاهمات، علما ان بعض المقربين من فريق الممانعة، بدأ يجاهر باستبعاد ان يتوصل الحريري الى تشكيل الحكومة مطلقا بالاستناد الى العقد المستجدة في طريقه على مستوى التمثيل الدرزي أو المسيحي، وحتى السني، وارتباط ذلك بالصراعات الإقليمية.