ابتزاز سياسي

في هذا الاطار، اكدت مصادر مطلعة لـ”النهار” انه “مع وصول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى الوزارة عمد الى وضع آلية علمية وعملية للسقوف المالية تحرر صحة المريض من الابتزاز السياسي والزبائنية عبر تحرير هذه السقوف من قبضة السياسيين. وهذه الآلية تحرم حاصباني، وتالياً “القوات اللبنانية”، الورقة التي أمسك بها اسلافه”. واوضحت ان “الآلية تعتمد رزمة معايير لتحديد السقوف من عدد الاسرة الى الاختصاص (حروق، تمييل وقلب مفتوح، غسيل كلى…) وعدد اسرة العناية الفائقة، وحجم الضغط على المستشفى، وتساهم في خلق استقرار لدى المستشفيات، اذ تعرف تلقائيا سقوفها من دون انتظار اولياء نعمة يوزعونها على هواهم”.

هذه الآلية رُفعت منذ العام 2017 الى مجلس الوزراء ولم تُجدول، ولم يأبه السياسيون لها فهي “وجعة راس”، اذ طالما ان موازنة وزارة الصحة على حالها فان مجرد تطبيق الآلية سيمنع المحاصصات السياسية ويكشف السقوف المنفوخة من قبلهم على حساب المستشفيات الاخرى.

مع انتهاء عمر الحكومة الفعلي وتحوّلها الى حكومة تصريف اعمال وقطْع حاصباني الأمل من امكان اقرار الآلية، استعمل وزير الصحة الصلاحية التي ينص عليها مرسوم توزيع السقوف المالية للمستشفيات ووضع آلية علمية لم يضعها اَي وزير سابق.

ولفتت المصادر الى ان “عددًا من المستشفيات التي تدور في فلك بعض الاطراف السياسيين تخلّفت عن التوقيع على السقوف المالية بعد الضغط على بعضها. فهل هي صدفة ان تكون هذه المستشفيات تدور في فلك الثنائي الشيعي والحزب “التقدمي الاشتراكي”، اي في فلك مَن تعاقب على وزارة الصحة في السنوات الاخيرة؟! ومَن عزز سقوف المستشفيات التي تدور في فلكه على حساب المستشفيات الاخرى؟!”.

ارقام تفضح المتضررين

نواب “حزب الله” شنّوا هجومًا علنيًا على الآلية ـ وفي مقدمهم النائب علي المقداد، فيما ابدى آخرون امتعاضهم. مع العلم ان السقوف المالية هي توزيع لموازنات وليست صرفًا للاموال. وشرحت المصادر ان “الصرف يخضع للتدقيق والرقابة والحسم قبل ان يمر بوزارة المال وديوان المحاسبة ووافقت مديرية الصرفيات في وزارة المال على توزيع السقوف المالية للمستشفيات، والتي وُضعت على أساس الآلية العلمية، مستخدمة الأرقام الفعلية لعدد الاسرة وليس المسجلة في النقابة لانها ليست دقيقة كما أعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون”.

واضافت: “لكن المتضررين روّجوا زوراً ان هذه الآلية جاءت لمصلحة المستشفيات الخاصة فارتفعت سقوفها على حساب المستشفيات الحكومية التي انخفضت. في حين ان معيار توزيع السقوف لا يكون على اساس تصنيف المستشفيات بين خاص وحكومي، مع العلم ان مدَّعي الدفاع عن حقوق المستشفيات الحكومية كانوا تقدموا بطلبات لرفع سقوف المستشفيات التي تدور في فلكهم السياسي وبعضها خاص على حساب حكومي. لكن الارقام تدحض اكاذيبهم”.

جدول السقوف

المستشفيات الحكومية نالت 28% من السقوف بينما لديها 17% من الأسرة أي 11% زيادة عن معدلها.

وفي معظم الاحوال لم يتخطَّ تعديل السقوف نسبة الـ20% كي لا يقع اي خلل استشفائي وتستمر المرافق الصحية في عملها بشكل طبيعي.

واكدت المصادر ان “بعض المتضررين عمد الى الترويج ان ثمة استهدافا لمستشفيات على خلفية طائفية، فيما الآلية التي اعتمدت ولمجرد انها علمية رفعت بعضاً من الغبن المزمن عن بعض المستشفيات بما فيها المستشفيات المسيحية، ما دفع سينودس المطارنة الموارنة الى الاشادة بها”.

هذه العينة عن سقوف العام 2016 تظهر حجم الاجحاف الذي كان قائماً:

استنادا الى هذا الجدول، هل يعقل أن يكون السقف المالي لمستشفى جامعي يضم 430 سريرًا، ثلاثة مليارات وتسعمئة مليون ليرة، فيما السقف الجامعي لمستشفى يملك فقط 85 سريرًا يفوقها ويبلغ اربعة مليارات ومئة مليون ليرة؟

الخلل التراكمي على مختلف الصعد المؤسساتية والخدماتية والانمائية عبر السنوات لا يقطع الطريق امامه الا بناء دولة المؤسسات ووضع الآليات الواضحة التي تضع حدا للزبائنية والاستنسابية. فهل يعمل الغيارى على مصلحة الدولة على وقف هذا الخلل؟