وأضافت المصادر أن بوتين بادر قبل أيام إلى الاتصال بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استناداً إلى هذا الاتفاق بينه وبين ترامب، وأنه أبلغ الجانبين الفرنسي والألماني ضرورة تحرك الدول الأوروبية للمساعدة على إعادة النازحين السوريين.

وذكرت المصادر نفسها لـ“الحياة” أن بوتين أبلغ كلا من ماكرون وميركل أنه ليس من مصلحة دول أوروبا إبقاء أزمة النازحين قائمة وسألهما: “هل تضمنون إذا بقي هؤلاء النازحين خارج سورية ألا تحصل موجة انتقال جديدة منهم إلى دولكم مجدداً مع ما يسببه ذلك من أعباء جديدة؟”.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الروسي دعا أيضا الدول الأوروبية إلى المساهمة في تثبيت السوريين في أرضهم من طريق تقديم المساعدات إليهم. وبناء عليه استجاب ماكرون لاتصال بوتين وقرر إرسال المساعدات التي يفترض أن تصل اليوم إلى الغوطة الشرقية، بعد تنسيق لوجستي بين السلطات الفرنسية والسلطات الروسية في هذا الصدد. وأوضحت المصادر أن فرنسا سترسل المزيد من المساعدات لاحقاً.

وقالت المصادر لـ”الحياة” إن الجانبين الأميركي والأوروبي طرحا أسئلة على الجانب الروسي في شأن مدى ضمانه ألا يتعرض النظام السوري للنازحين الذين يرغبون في العودة، وعدم اتخاذه إجراءات انتقامية ضدهم ومضايقتهم أمنياً، والعمل على استعادتهم أملاكهم حيث هي مصادرة، وتسهيل حصولهم على الأوراق الثبوتية في حال فقدانها….

وأشارت المصادر لـ“الحياة” إلى أن موسكو أبدت استعدادها للمساهمة في تقديم هذه الضمانات وبأن تواكب الشرطة الروسية عودة النازحين. وأضافت: “بناء لذلك عقد اجتماع مطول في وزارة الدفاع الروسية الجمعة الماضي استمر ساعات شاركت فيه وزارة الخارجية الروسية وانتهى إلى وضع خطة لإعادة النازحين، وتولت الخارجية نقل المقترحات التي اتفق عليها في هذا الاجتماع إلى الجانب الأميركي. وكشفت المصادر لـ“الحياة” أن وزارة الدفاع الروسية طرحت مقترحاتها استناداً إلى دراسة أجرتها تشمل المناطق التي يمكن عودة النازحين إليها والتدابير التي يفترض أن ترافق هذه العودة.

وقالت المصادر إن المقترحات الروسية تشمل تشكيل لجنة مع لبنان شبيهة بتلك التي تشكلت مع الأردن لمعالجة تداعيات العملية العسكرية السورية الروسية المشتركة في المنطقة الجنوبية السورية ومحافظة درعا، وهي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة إضافة إلى الأردن وسورية. ورجحت لـ“الحياة” أن اللجنة المتعلقة بلبنان ستضم الفرقاء أنفسهم وستكون على الصعيد الأمني، ما يعني بقاء التنسيق مع الجانب السوري على المستوى الأمني وبإشراف الأمم المتحدة، مثلما كان طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري سابقاً إزاء المطالبات بالتنسيق مع الحكومة السورية، إذ شدد في حينها على أن تشرف الأمم المتحدة والدول الكبرى على عودة النازحين وبضمانة منها لأن ترك الأمر للنظام السوري غير مأمون النتائج في ظل غياب حل سياسي للحرب السورية، وفي ظل الخلاف الداخلي على التطبيع مع الحكومة السورية. إلا أن المصادر إياها أوضحت لـ“الحياة” أن تشكيل اللجنة المتعلقة بنازحي لبنان يتوقف على وجود حكومة لبنانية جديدة لتتخذ القرار في شأن اشتراكه فيها. وهذا بات من دواعي استعجال تأليف الحكومة العتيدة التي تواجهها العراقيل في شأن الحصص والأحجام.