في غضون ذلك، رفض رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ، التعليق على اتهامات “التيار الوطني الحر” له بعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة ، وقال لصحيغة “اللواء”: “لن ادخل في سجالات مع اي طرف الان ولن اتكلم في الموضوع وليس لدي شيء لأقوله، ولم اطلع على ما قاله الوزير باسيل ولن اطلع عليه”.

وعن رؤيته للأمور وكيفية الخروج من مأزق تأخير تشكيل الحكومة؟ قال: “حتى الآن الأمور مش ماشية، شو منعمل، ماشي الحال سنسعى لتحسينها”؟.

وعن امكانية تخفيض الحزب “التقدمي الإشتراكي” لسقف مطالبه؟ قال جنبلاط: “الآن ليس وقت تقديم تنازلات طالما غيرنا لن يقدم تنازلات، ولن اقول اكثر”.

وقد عبرت مصادر وزارية مقربة من العهد لـ”اللواء”، عن قلقها من وجود قطبة مخفية كبيرة وراء المماطلة في حصول تقدم على صعيد تأليف الحكومة، مرجحة ان تكون العقد خارجية وليس فقط داخلية، “حيث ان هناك العديد من الدول العربية والاجنبية ومنها اسرائيل قد لا تريد تشكيل الحكومة في هذا الظرف الاقليمي والدولي الضاغط، او انها لا تهتم سواء شُكّلت ام لم تشكل الحكومة”.

ورأت المصادر “ان الاحتمالات كثيرة وراء عدم وجود رغبة خارجية، منها ربما ما يتعلق بـ”حزب الله” ومنها ما يتعلق بالموقف من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري”، وقالت: “من غير المقنع ان يكون الخلاف على الاحجام والحقائب فقط هو وراء هذه المماطلة في تشكيل الحكومة”.

وعلى خط آخر، ترددت معلومات عن انزعاج الرئيس الحريري من رغبة الرئيس بري بعقد جلسة عامة للمجلس النيابي للتشاور في الاوضاع العامة ومنها الموضوع الحكومي.

وذكرت المعلومات ان الحريري يعتبر ان انعقاد مثل هذه الجلسة قد يُفسّر على انه تحميل له شخصيا مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة. وربما كان هذا هو احد دوافع زيارة الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة الى الرئيس بري امس، حيث اكد على “العودة الى احترام اتفاق الطائف، واحترام الدستور الذي انبثق من هذا الاتفاق، والعودة الى احترام القوانين من قبل الجميع”. وحيث اكد ايضا “ان الرئيس بري حرص مثلي واكثر ايضا على الاحترام الكامل للنصوص الدستورية”.

لكن الرئيس السنيورة اوضح لـ”اللواء” انه اثار الموضوع مع الرئيس بري لكن لم يطلب منه تأجيل او الغاء الجلسة، وقال: “ان الرئيس بري بحكمته وتبصره سيعالج الموضوع بما يراه مناسباً وسيجد كل المخارج للموضوع، وهو مدرك لكل الامور وسيقوم بعمله على اكمل وجه وانا واثق من ذلك ولا توجد اي مشكلة بين الرئيسين”.

وتساءل السنيورة: “لماذا التركيز فقط على موضوع الجلسة؟ الم يتوقف احد عند ما اثرته لجهة احترام الدستور؟ ماذا يقول الدستور؟ يعني صلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ونقطة على السطر”.

وعن كيفية المعالجة؟ قال الرئيس السنيورة: “ان البحث ليس فقط عن معالجة المشكلة بل عدم خلق مشكلة، وليس هناك التباس في هذا الموضوع على الاطلاق، وستكون له معالجة صحيحة ولننتظر كيف سيعالج الرئيس بري هذا الموضوع بحكمة وتبصر بما يجعله يأخذ القرار الصحيح”.

وعن طبيعة العقد التي تتحكم بتشكيل الحكومة؟ قال السنيورة: “الكل يُبدّي الشكل على المضمون، على القوى السياسية عدم البحث في كيفية تقاسم المغانم و”الكعكة”، الحكم اكبر بكثير من المنافع، الحكم تحمل مسؤولية واعباء اكبر مما يتصوره البعض، فالاعباء في الحكم الان اصعب واكبر بكثير من السابق”.

كما اكدت مصادر الرئيس بري “ان الجلسة هي للتشاور في كيفية الخروج من الأزمة، وحثّ المعنيين بتشكيل الحكومة على الخروج من حال المراوحة، وليس لتحميل المسؤوليات لهذا الطرف او ذاك