وقالت الوزارة إن السلطات ألقت القبض على ماريا بوتينا، التي درست في الجامعة الأميركية بواشنطن وأسست جماعة  الحق في حمل السلاح (رايت تو بير آرمز) الروسية المدافعة عن حمل السلاح، يوم الأحد واتهمتها بالعمل بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الروسي يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

ولم تذكر سجلات المحكمة اسم المسؤول.

وظهرت بوتينا في عدة صور على صفحتها على “فيسبوك” مع ألكسندر تورشين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في أبريل نيسان. وأبلغ شخص مطلع على القضية رويترز بأن بوتينا عملت مساعدة له.

وقال روبرت دريسكول محامي بوتينا إنها ليست عميلة روسية وإنها تتعاون مع السلطات الأميركية وسبق لها حضور جلسة مغلقة اللجنة المختارة من المجلس الشيوخ بشأن المخابرات. وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) داهم شقتها في أبريل نيسان.

وتابع قائلا “السيدة بوتينا تعتزم الدفاع عن حقوقها بقوة وتتطلع لتبرئة ساحتها”.

وقالت وزارة العدل إن بوتينا عملت مع مواطنين أميركيين لم تسمهما ومسؤول روسي لمحاولة التأثير على السياسات الأميركية واختراق منظمة أميركية مدافعة عن حمل الأسلحة

ولم تأت الشكوى على ذكر اسم الجماعة، بيد أن الصور المنشورة على صحفتها على “فيسبوك” أظهرت أنها حضرت فعاليات رعتها الجمعية الوطنية للبنادق. ولم يرد متحدث باسم الجمعية على طلبات للتعليق.

وجاء في الشكوى أن بوتينا رتبت مآدب عشاء في واشنطن ومدينة نيويورك وحاولت إقامة علاقات مع ساسة أميركيين لإنشاء “قنوات اتصال خلفية” بهدف “اختراق منظومة صنع القرارات الوطنية في الولايات المتحدة”.

ولم تذكر الشكوى حملة ترامب لانتخابات الرئاسة التي تثور مزاعم عن تواطؤها مع روسيا.

وأفاد المصدر الذي قال إن بوتينا عملت مع تورشين بأنها مؤيدة لترامب، وكانت قد تباهت في حفلات بواشنطن بأن بمقدورها استغلال صلاتها السياسية للمساعدة في تمكين أشخاص من الحصول على وظائف في إدارته بعد الانتخابات.

وقدمت بوتينا عرضا، راجعته رويترز، ضمن مشروع بحثي بالجامعة الأميركية في الثامن من كانون الأول 2016 تحت عنوان “ما هي السياسة الخارجية التي قد يتبناها الرئيس ترامب تجاه روسيا؟” وأوردت عددا من الأهداف السياسية الرئيسية لروسيا.

وقالت وزارة العدل إنه صدر أمر باحتجاز بوتينا لحين تحديد جلسة إجرائية الأربعاء.