وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيسان الماضي إلى أن بلاده تمكنت من تهريب وثائق إيرانية يعود تاريخها إلى 2003 وتظهر أن نظام الملالي يسعى إلى امتلاك سلاح نووي بخلاف ما يتعهد به أمام المجتمع الدولي.

وتقع الوثائق التي هربتها الموساد في 55 ألف صفحة فضلا عن 183 قرص مدمج مرتبطة بالبرنامج الإيراني المسمى “عماد”، وراهن نتنياهو على الحجج التي عرضها وقتئذ حتى يقنع الرئيس الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم سنة 2015، وهو ما حصل بالفعل في وقت لاحق.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أن مهمة تهريب الوثائق استغرقت ست ساعات و29 دقيقة في مستودع يقع بمنطقة تجارية في العاصمة الطهران، وجرت العملية ليلا أي قبل وصول عمال الدوام الصباحي عند الساعة السابعة.

واستخدم العملاء آلات لحام حتى يفتحوا صناديق ودائع مغلقة بشكل محكم، من خلال حرارة مرتفعة تصل إلى ألفي درجة

وبما أنهم فتحوا بعض الصناديق دون أخرى، فالراجح بحسب المصدر أنهم حصلوا على معلومات حول مكان وجود المعلومات الثمينة بدقة حتى لا يضيعوا وقتهم.

وحرص العملاء على تعطيل خاصية التنبيه في المستودع الذي يضم الوثائق السرية حتى يتفادوا أي افتضاح لأنشطتهم في المنشأة، وحين أتموا المهمة غادروا إيران وفي حوزتهم الوثائق المهمة.

ونقلت طهران الوثائق النووية إلى المستودع عام 2015 عقب توقيع اتفاق يقضي بوقف أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها.

وبحسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن المستودع الذي كانت فيه الوثائق النووية لم  يخضع لحراسة مكثفة على مدار الساعة حتى لا يثير الانتباه.

وأظهرت الوثائق أن إيران لم تدخر جهدًا في البحث عن تقنيات تسمح لها بتطوير السلاح النووي، كما أن طهران كانت على وشك إحراز تقدم هائل في مشروعها عند إيقافه قبل 15 عامًا.