بالارقام، يبلغ اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً (من العام 1992 وحتى نهاية العام 2017)، 36 مليار دولار اميركي، أي نحو 45% من اجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. وقد بلغت التحويلات من مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء 1،295 مليار دولار خلال العام 2017، ما يمثل 2،4% من اجمالي الناتج المحلي او 6،8% اذا اضيفت الفوائد السنوية المقدّرة بـ2،4 مليار دولار الناتجة عن العجز المتراكم.

غير ان الحلول لهذه الازمة التي لا تعرف مخرجا منذ عقود، موجودة، بحسب ما تقول أوساط اقتصادية لـ”المركزية”، وما ينقصها هو الارادة المحلية الحقيقية بوضع حد لـ”فضيحة” الكهرباء، وقرارٌ بوقف تقديم المصالح و”المنافع” الفردية والشخصية على المصلحة العامة، لا أكثر، خاصة وان أكثر من جهة أجنبية، عامة وخاصة، جاهزة للمساعدة وقد أبدت اهتماما كبيرا بإصلاح القطاع الكهربائي، حيث قدّمت للدولة اللبنانية، في الأشهر الماضية، عروضا في هذا المجال. وحضر الى بيروت في الفترة السابقة، مسؤولون رسميون وفي شركات عملاقة، مقترحين حلولا، تنهي مرة لكل المرات، وفي شكل نهائي، معضلة الكهرباء.

وفي السياق، تكشف ان وفد رجال الاعمال الذي رافق المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الى بيروت منذ اسابيع، حمل معه رزمة مشاريع أبدوا رغبتهم بتنفيذها ومنها مشروع حل للكهرباء في لبنان، يؤمن التغذية 24/24 في فترة لا تتجاوز العام الواحد، حيث طرحوا انشاء معامل للطاقة بكلفة متدنية – 3 سنت للكيلوات – اي الكلفة نفسها للطاقة التي سينتجها معمل دير عمار عندما تنتهي الاعمال به. في الموازاة، اقترح بعض رجال الاعمال أيضا ان تشتري الحكومة اللبنانية الطاقة من النفايات، بمعنى ان تنتجها من النفايات التي تعالج في معامل الفرز، وبذلك تكون الدولة “ضربت عصفورين بحجر واحد”، فحلّت أزمة النفايات ومعضلة التقنين الكهربائي ايضا

غير ان المؤسف بحسب الاوساط، هو ان هذه العروض الاجنبية طرحها رجال الاعمال على أكثر من مسؤول لبناني معني بواقع الكهرباء في الداخل، الا انهم لم يلقوا اي ردود عليها لا ايجابية ولا سلبية.

وتشير المصادر الى ان الوفد هذا ليس وحده من تحرّك “كهربائيا”، بل ان فرنسا، بدورها، عرضت تقديم المساعدة وأبلغت أكثر من مسؤول لبناني استعدادها لوضع خبراتها في تصرف بيروت لانقاذ القطاع. وبحسب المصادر، فإن باريس لم تكتف بذلك، بل اقترحت خطة متكاملة تتولى فيها شركات كبرى تنظيم الكهرباء وتأمينها في 8 أشهر. وتضيف “الولايات المتحدة أيضا دخلت على هذا الخط، وقد عرضت شركة أميركية ضخمة في مؤتمر “سادر” مشروعا قادرا على توفير الكهرباء 24/24 خلال 10 أشهر”.

وبعد سرد هذه “الوقائع”، تقول الأوساط ان الكهرباء يفترض ان تحتل مسافة واسعة، وربما الاوسع، من اهتمامات الحكومة العتيدة، حيث من الضروري ان تغتنم الاخيرة مشاريع ومقررات مؤتمر “سادر” لاصلاح القطاع ووضعه على سكّة النهوض، بما ينعش حكما الخزينة والاقتصاد المحلي، ويعيد اليها كمية من الاوكسيجين التي حرمه منها الفساد والنزف الكهربائي منذ عقود.