هذا المرسوم لم يتم تعديله أو إلغاؤه بمرسوم وهو بالتالي ما يزال ساري المفعول حتى اليوم، ما يعني أن شركة فال تشغل وتستعمل من دون أي مسوغ قانوني، ومن دون أي وجه حق، ومنذ أكثر من أربع سنوات وخمسة أشهر منشآت ومعدات  ومراكز تخص الدولة اللبنانية أو بالأحرى المواطن اللبناني.
مع هذا وبوقاحة الفاجر الذي يأكل على الطريقة اللبنانية مال المواطن والتاجر، فإن الشركة التي لم تكتفي بعد، أقامت الدنيا ولم تقعدها، لمجرد أن وزارة الداخلية أعفت المواطنين بشروط معينة من المعاينة الميكانيكية.
مع الاسف أعطى مجلس شورى الدولة الحق للشركة ولم يسأل عن حق المواطن المسلوب والمصادر بمباركة أصحاب الحل والربط في هذه الدولة  وعلى عينك يا تاجر.

ليت المسؤول في هذه البلاد يجيب العباد عن بعض الأسئلة التي من البديهي أن تُسأل ومنها:
من يؤمن هذه التغطية السياسية لشركة خاصة لتستفيد على حساب المواطن والدولة وطوال هذه السنوات؟
مقابل ماذا تتم تلك التغطية بهذا الشكل وبهذه الوقاحة؟
من يمنع تطبيق القانون واستلام الدولة ما هو حق لها بعد انقضاء مدة العشر سنوات؟
ألا يرى المسؤول أن المعاينة الميكانيكية في لبنان لم تؤمن ايا من الأهداف التي وجدت لاجلها؟! التلوث ازداد، نسبة الحوادث تضاعفت، عدد السيارات الغير صالحة للسير يملأ الشوارع وعدد قتلى حوادث السير ارتفع.
الا يوجد في هذه الدولة مسؤولا واحدا يرى هذه المخالفات؟
الا يوجد بين أولئك الذين يحاضرون بوقف الهدر ومحاربة الفساد من يعمل على هذا بالفعل لا بالثرثرة وحسب؟

الفساد في أيامنا اقترن بالوقاحة فانجبا معا طريقة عمل جعلت الفاسدين الذين كان أولى بهم أن يستتروا،  يجاهرون بفسادهم ويلوحون لك بالقانون أن انت تجرأت  ورفعت بوجههم صوت الحق.