وبعد الاجتماع، تلا الصمد بيانا استهله بالقول: "لا يملك أي مسؤول سياسي في لبنان ترف تأخير تشكيل الحكومة. فالوضع المالي والنقدي والاقتصادي والمعيشي لم يعد يحتمل التأجيل والمراوحة، الفساد يستشري وينتشر كاللهيب والقضاء يزداد تبعية، البطالة تتفشى، الشباب يهاجر وميزان المدفوعات الى مزيد من العجز. لذا، على دولة الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي على اساسها نال شبه اجماع بالتسمية".

وأضاف: "ان الدستور حصر بدولة الرئيس المكلف آلية تشكيل الحكومة، وعليه وحده تقع مسؤولية التأليف والتأخير. فاذا تعذر عليه الاتفاق مع فخامة الرئيس على اصدار مرسوم التأليف، فعليه تحمل مسؤولياته الوطنية اذ لا يجوز وضع البلاد امام حائط مسدود".

وقال: "لم يعد في الامكان السكوت عن تصرفات المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، فهو يتصرف بذهنية ميليشيوية فيصدر الى ضباط مخافر قوى الامن الداخلي ومسؤوليها لوائح تخص تيارا سياسيا معينا يطلب منهم غض النظر عن مخالفات للقانون يقوم بها انصار هذا التيار.
كما ان استمرار سياسة المحاصصة وتوزيع مغانم في الوظائف المدنية والاسلاك الامنية قد تجاوز كل محظور، وما جرى أخيرا في جهاز امن الدولة خير دليل على ذلك. والمؤسف ان ما يسمى تفاهمات هو، في واقع الحال، تقاسم حصص ومغانم، وما يحصل في قاديشا و"اوجيرو" والهيئة العليا للاغاثة والمؤسسات العامة اكبر دليل على ذلك".

وأضاف: "عهدنا ان الامور ستتغير في هذا العهد ولا نزال، وبرغم كل ما أدلينا به، نثق بأن فخامة الرئيس لن يقبل باستمرار انهيار الدولة وقحل المؤسسات واجهزة الرقابة والقضاء".

وتابع: "اننا ندعو الى العودة الى مفهوم المؤسسات واعتماد مجلس الخدمة المدنية ومعاييره القانونية معبرا وحيدا لتوظيف المستحقين من اصحاب الكفاية وضمن التوازنات الطائفية الممكنة".

اسئلة واجوبة
سئل عن اهداف اللقاء الذي يفترض ان يكون معارضا من خارج الحكومة ورئيسها وليس من الداخل، فأجاب: " هذا اللقاء لم يأت من عدم انما جاء نتيجة للانتخابات النيابية. فالحصرية والاستئثار بالطائفة السنية أمر يحصل من 2005 الى 2018. ونحن بعد الانتخابات النيابية، هذه المجموعة من النواب ما جمعها انها كانت كلها في مواجهة مع "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية الاخيرة، والتي فاز كل منهم بحيثيته واصواته وخصوصا ان قانون الانتخابات لم يعد من مجال القول انني انا صنعت فلانا. فالصوت التفضيلي حدد الاحجام، وبعد الانتخابات ارتأينا ان الحصرية التي كان "تيار المستقبل" يمارسها في السلطة التي هي نظام طائفي مركب، ارتأينا اننا نمثل اكثر من 40 في المئة من اصوات الناخبين السنة، لذا، يجب ان يكون لنا صوت ودور في الحياة السياسية في البلد، هذا هو المبرر الذي جعلنا نكون موجودين".

قيل له: الرئيس الحريري ما زال يرفض حتى اليوم ان تكون لكم حصة، فأجاب:" هذا ليس رفض بل مكابرة. الرفض شيء والمكابرة شيء آخر. وعندما تتشكل الحكومة، واذا فعلا يقصدون انها ستكون حكومة وحدة وطنية، فنحن مكون اساسي في مجلس النواب ولنا حيثيتنا. فاذا ارادوا تطبيق معيار حكومة الوحدة الوطنية فستشمل الجميع، إن شاء الله سنكون ممثلين واذا تغير المعيار فلا مشكلة. فاذا كنا في السلطة او المعارضة ونحن انتخبنا لنمارس دورنا في حماية حقوق الناس في التشريع والمحاسبة وأداء الادوار المطلوبة منا. فنحن لسنا في كوكب ثان. نحن نواب لنا حيثيتنا وشعبيتنا، انتخبنا بناء على قانون انتحاب الكل شارك فيه ووصلنا الى مجلس النواب. وهناك اناس انتخبونا نحن امناء عليهم وعلى مصالحهم وسنمارس حقنا اكنا في السلطة او المعارضة".

وهل النائب فيصل كرامي هو الاوفر حظا ليكون ممثلا في الحكومة حسبما يتردد، اجاب: "نحن اتفقنا عندما التقينا كمجموعة، انطلاقا من مبدأ رفض ان يكون هناك فرض على رئيس الحكومة لأنه "لو دامت لغيرك لما آليت إليك"، فرئيس الحكومة ليس مستهدفا منا، ويجب ألا يقال منذ اللقاء الاول فرضنا على رئيس الحكومة اننا نريد فلانا. اصدرنا بيانا، ونكرر ان أي شخص من هذه المجموعة يختاره رئيس الحكومة نعتبر انفسنا ممثلين به".