ولفت الرئيس عون الى ان "تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الانشائية سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي في البلاد، بالتوازي مع الاصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها، انسجاما مع توصيات مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس قبل اشهر".

وشدد رئيس الجمهورية على "اهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة، لان المسؤولية هي جماعية ولا يمكن ان تكون مسؤولية فرد او هيئة"، داعيا الى "التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية، والتوقف عن تعميم معطيات سلبية غير حقيقية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لانها معطيات مغلوطة ولا ينفذ من ضررها احد، بما في ذلك مروجيها".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم، وفدا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس "اتحاد رجال اعمال المتوسط" جاك صراف، الذين عرضوا معه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، ومرحلة ما بعد الاعلان عن الخطة الاقتصادية الوطنية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة".

شقير
بعد اللقاء، تحدث شقير، فقال: "كان اللقاء اكثر من جيد مع فخامة الرئيس، واطمأنينا منه على الوضع السياسي والامني في البلاد، وبدورنا طمأناه على الوضع الاقتصادي والمالي. وإننا متفائلون على الرغم من كل ما يحكى، ولا زلنا مستمرين بالتفاؤل، كما لا زلنا في انتظار تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن. وقد طمأننا فخامته ان العمل يتم في سبيل تحقيق هذا التشكيل. وعلينا الا ننسى التزامات مؤتمر "سيدر" ومسألة التنقيب عن النفط والغاز التي اصبحت حقيقة، وكلها امور تفاؤلية. لكننا نريد السرعة في تأليف الحكومة".

اضاف: "اننا نلحظ بداية جيدة لموسم الصيف، لكن يبدو وكأننا نقوم باستهداف انفسنا في السياحة او الاقتصاد، من خلال بعض الكلام التخويفي الذي يصدر. ان لبنان جميل وجيد وله مستقبل. ونحن مستمرون في هذا التفاؤل. ونحن كهيئات اقتصادية، من اول داعمي خطة "ماكنزي"، وذلك منذ بدء الكلام عنها. وقد باتت اليوم موجودة ونقوم بدراستها". ورأى أن "الافكار التي تتضمنها جيدة جدا، لكن الاهم يبقى في تطبيقها والتطبيق يحتاج الى حكومة. لذلك نكرر الدعوة الى تشكيلها في اسرع وقت لنتمكن من تطبيق مضمون الخطة ومقررات مؤتمر "سيدر"، ونعجل في تطبيق قانون "الاوف شور" وكل المشاريع التي سبق وتم اقراراها".

طربيه
ثن تحدث الدكتور طربيه، فقال: "لقد استعرضنا ايضا مع فخامة الرئيس الوضع المصرفي والمالي. ونعرف ان هناك اعلاما سلبيا في الفترة الحالية يتناول احوال الليرة والمصارف وميزان المدفوعات. واننا نضع كل التشنج الحاصل حاليا في خانة "شد الاصابع" في مرحلة تشكيل الحكومة. اما بخصوص التقييم الفعلي للوضع المالي، فإننا نعتمد فيه على مؤسسات التصنيف الدولية التي تعتبر هذا الوضع مستقرا ولا توقعات سلبية له ابدا. من هنا، بالنسبة الى الليرة والمصارف، فإن وضعهما ممسوك، وهو تحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي يدير السياسات النقدية، والذي استطاع في خلال ال25 سنة الماضية ان يحفظ استقرار الليرة، ولا شيء الآن يمكن ان يؤدي الى فشل المصرف المركزي في متابعة هذه السياسات".

اضاف: "لنضف الى كل ذلك، عامل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتمتع به لبنان، على الرغم من اللعبة السياسية الدائرة حول تشكيل الحكومة، والتي هي وجه من وجوه الديموقراطية اللبنانية، والقائمة على حصول تجاذبات خصوصا في مرحلة التأليف. وقد فهمنا من فخامة الرئيس ان الخطط التي اعدت وتلك التي تعد، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، من شأنها ان تحدث نهضة في لبنان مبنية على خطة "ماكنزي" التي هي من اهم مؤسسات الدراسات في العالم، وعلى برنامج مؤتمر "سيدر"، كما على عودة لبنان كمكان رئيسي لعقد المؤتمرات الاقتصادية والمالية، اضافة الى قوة اللبنانيين وارادتهم وقدراتهم العالمية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. ومن هنا كان الاجتماع بنظرنا متفائلا وموفقا، ونحن نأمل ان تشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت، لأن هذا التشكيل يساعد على استقرار الوضع".

وأكد أن "الكلام عن توقف بعض المصارف عن الدفع لا اساس له، لا علمي ولا تقني. وليس بمعلوماتنا ولا باطلاعنا ان هناك اي مصرف في لبنان بوضع يشكل خطرا، لا على نفسه ولا على المودعين لديه. وان مصرف لبنان وجهاز الرقابة لديه، وهو من اقوى الاجهزة الرقابية الموجودة لدى المصارف المركزية وساهر على الاوضاع. ولا يوجد مؤشرات تدل على ان هناك اي أزمة من اي نوع كان".

وإذ تساءل: "على ماذا يستند من يطرح الاخبار المقلقة في الاعلام؟"، قال: "ليس هناك اي تقرير لاي جهاز رقابي، ولا اي امر على ارض الواقع يؤشر لمثل ذلك. ان المصارف اللبنانية هي من اكثر المصارف مرونة وسيولة، والنظام المصرفي برمته في لبنان متمتع بأعلى قدر من السيولة بالنسبة الى النظام المصرفي العالمي".

صراف
وتحدث صراف، فقال: "لقد عرضنا في خلال اللقاء مع فخامة الرئيس، الفكرة التي نعمل على انجازها في الهيئات الاقتصادية، وهي تتكامل مع الخطة التي وضعتها مؤسسة "ماكنزي"، وتقوم على انشاء "اتحاد المستثمرين اللبنانيين" لربط رجال الاعمال اللبنانيين مع رجال الاعمال في الخارج وفي الاغتراب، من اجل دفعهم الى اعادة الاستثمار في لبنان بمشاريع في البنى التحتية، وفق ما اقره مؤتمر "سيدر" كما في مشاريع اخرى، وضخ اموال من الخارج الى لبنان. وضمن هذا الاطار، ستكون هناك اموال ستأتي من الخارج لتشجيع المصانع اللبنانية على تكبير حجمها التمويلي، فما يهمنا اليوم هو تشجيع القطاع الصناعي. وفي خطة "ماكنزي"، اعطيت الاهمية لأربع قطاعات مستقبلية جد مهمة، وهي في مرحلة التوسع في لبنان. هكذا نكون نساهم في ضخ اموال جديدة من الخارج في الصناعة كما في مختلف هذه القطاعات".