ومنذ قرابة الحادية عشرة من ليل الأربعاء، حين “اهتزّت” بيروت وضواحيها وصولاً الى صيدا ومناطق أخرى بهزة الـ4.3 درجة، بدا وكأن لبنان لم يعد “يتكّلم” إلا بلغة الزلازل، سواء تهكُّماً على مواقع التواصل الاجتماعي، او بتقارير إعلامية عن “الفوالق المخيفة” وتاريخها الأسود و”روزنامته” منذ سنة 551 حين دُمرت بيروت بالكامل مروراً بـ 1202 حين سقط 31 عموداً من هياكل بعلبك وصولاً الى زلزال 1956 وأضراره البالغة.

وبعدما كان اللبنانيون مأخوذون بالتحذيرات من مخاطر التأخر في تأليف الحكومة وتشظياته المتعددة الاتجاه وسط مَخاوف من “هزّات” اقتصادية – مالية محتملة، باغَتَهم “نبْش” دفاتر الإرشادات الوقائية و”طقوس” الوقاية والاحتماء من الزلازل على وهج نشْر تقارير “مخيفة” في وسائل إعلام حذّرت من وجود نحو 16 الف مبنى في لبنان مهدَّد بالسقوط في حال ضرب زلزال بقوة 6 درجات وما فوق.

ولم يخرق الصمت الحكومي الذي فَرَضه مسلسل الإجازات العائلية لكبار المسؤولين، وآخرهم الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يحتفل في الخارج بعيد زواجه، ورئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل الذي بدأ عطلةً عائلية، سوى اهتزاز “الهدنة” مجدداً بين التيار وحزب “القوات اللبنانية” التي يشكّل حجمُ تمثيلِها في الحكومة العتيدة عقدة رئيسية في مسار التأليف الى جانب حصة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يشترط حصْر تمثيل طائفته وزارياً (3 وزراء من 30) بكتلته البرلمانية، إضافة الى “صعود وهبوط” في عقدة تمثيل النواب السنّة الموالين لـ “حزب الله”.

وحملت الساعات الماضية إشارات “تأكيدية” الى ان اللقاءات التي عَقَدها الرئيس العماد ميشال عون تباعاً مع رئيس “القوات” الدكتور سمير جعجع وجنبلاط لم تفتح الباب بعد أمام اي اختراقات في جدار أزمة تأليف الحكومة وإن كانت أشاعتْ أجواء تهْدوية لـ “المحاور الساخنة” التي كانت تنذر باستحالة التقدّم ولو خطوة في مسار التشكيل الشائك

واذا كان جنبلاط نفسه عَكس من القصر الجمهوري بعد لقاء عون ثباتاً على موقفه من حصْر التمثيل الدرزي حكومياً بكتلته قاطعاً الطريق على اي محاولة لتوزير النائب طلال ارسلان ورافضاً التراجع عن وصْفه العهد سابقاً بأنه “فاشل” ولو حمّل الفشل لـ “نصف العهد” (في قضية الكهرباء)، فإن عودة “الأخذ والردّ” بين “القوات” و”التيار الحر” على خلفية المواقف التي أطلقها الوزير باسيل في إطلالة تلفزيونية ليل الأربعاء أكد المؤكد لجهة الصعوبات التي تعترض تجديد “التفاهم” بين الطرفيْن المسيحييْن تمهيداً لاتفاق يسهّل ولادة الحكومة، التي يبدو انها عالقة أيضاً حول صيغة التوازنات السياسية بين مكوّناتها الأساسية والتي تنطوي على إسقاطاتٍ إقليمية.

فباسيل، أكّد أنّ “اتفاق معراب (مع القوات الذي أتاح انتخاب عون رئيساً) ليس لائحة طعام نختار منها ما نشاء وأساسه سياسي يقوم على دعمِ العهد لتحقيق مشروع مشترك ومِن ضمنه تفاهم ثنائي غير ملزم للآخرين على الحكومة والتعيينات والانتخابات النيابية”، موضحاً ان “التكتلات النيابية المعلنة واضحة ومعروفة، وعلى أساسها يجب أن تشكّل هذه الحكومة، وبحسب التوزيع المعمول به لا يحقّ للقوات إلّا بثلاثة وزراء، لكنْ لم نقل إنّنا لا نقبل بأن ينالوا أربعة، أمّا إذا طالبوا بخمسة فيصبح حقّ تكتّلنا (لبنان القوي) عشرة، لأنّ حجمنا هو الضعف”، ومشدّداً على “ضرورة تمثيل النائب طلال ارسلان في الحكومة”، ومشيراً الى أنّ “هذه العقدة قابلة للحلّ”.

وفيما برَزَ ردّ نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني (من “القوات”) على انتقاد باسيل أداء وزراء “القوات” معلناً “لا أدري بأي كوكب موجود الوزير باسيل كي لا يرى عملنا ولن نخبره كل يوم بما نقوم به”، نُقل عن مصادر “القوات” انها لا ترضى بأي انتقاص من وزنها في الحكومة لأن في ذلك قفْزاً فوق التمثيل الشعبي الوازن الذي عبّرت عنه الانتخابات، رافضةً أي تعاطٍ معها على طريقة أنها “تابِعة” مع تأكيد ان مسار التنازلات المتبادلة هو الأفضل لتوفير المَخارج.

ومن خلف “كباش الحصص”، تطلّ “قطبٌ مخفية” في عملية تشكيل الحكومة تتصل إما بحصول عون مع تكتله النيابي (لبنان القوي) على الثلث المعطّل، او بالدفع نحو معادلاتٍ حسابية تكرّس اختلال موازين القوى عما كانت عليه لحظة التسوية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي لمصلحةِ ترجمةٍ سياسية لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وفق منظور “حزب الله” ومن خلفه إيران.