ولفت عبدالله في تصريح لـ“الأنباء” إلى أن الصورة السياسية واضحة لا تحتاج إلى منجمين لقراءتها، فهناك من يسعى للحصول على الثلث المعطل في الحكومة، من خلال تجاهله من جهة لنتائج الانتخابات النيابية بهدف توزير المتحالفين معه غير المستحقين نيابيا للمقعد الوزاري، وإصراره من جهة ثانية على تضخيم حصة “التيار الوطني الحر” من بوابة المطالبة بحصة وازنة للرئيس عون، وكل ذلك على حساب الكتل النيابية ذات التمثيل الحصري لمذاهبها.

وردا على سؤال أكد عبدالله أن رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” وجهان لعملة واحدة، وهو ما تؤكده محاولة الأخير استيلاد كتل نيابية وهمية وعقيمة عبر استيراد نواب ومناقلتهم من هذا التكتل إلى ذاك، وما سبق أن أكدته الشعارات التي أطلقها التيار الوطني الحر خلال حملاته الانتخابية وأهمها “لائحة العهد القوي”، معتبرا بالتالي أنه لا فرق بين الرئيس عون و”التيار الوطني الحر” رغم محاولة الجميع التفريق بينهما لتحييد رئاسة الجمهورية عن الصراعات السياسية.

وفي سياق متصل، أكد عبدالله أن ما تقدم ليس الهدف منه فقط الحصول على الثلث المعطل في الحكومة كي يصبح الصوت المعترض دون فاعلية تعطيلية للمشاريع المشبوهة والصفقات، إنما ايضا تطويق الحزب التقدمي الاشتراكي ومن خلاله المختارة لإعادة النظر لاحقا بمصالحه الوطنية الكبرى في الجبل، بمعنى آخر يؤكد عبدالله أن المعرقل الرئيسي والوحيد لتشكيل الحكومة هو التيار الوطني الحر وأي كلام آخر هو لتضليل الرأي العام.

واستطرادا ختم عبدالله، مشيرا الى ان المطلوب تسوية سياسية تستولد حكومة إجماع وطني تشترك فيها كل القوى السياسية من منطلق نتائج الانتخابات النيابية، ومن المعيار التمثيلي الصحيح للكتل النيابية، جازما في الوقت عينه أن كل محاولة لتوزير النائب طلال ارسلان على حساب “الحزب التقدمي الاشتراكي” لن تنجح وستبوء بفشل مدو، مؤكدا من جهة ثانية ان لدى “التيار الوطني الحر” عقدة اسمها وليد جنبلاط، وما على رئيسه النائب باسيل سوى أن يخفف من لعبة جنوحه إلى السلطة ومن ممارسته الكيدية السياسية مع الفرقاء الآخرين لكي تبصر التشكيلة الحكومة النور، فكفانا تضحيات مجانية لحسابات إقليمية ودولية.