تتقاطع معلومات الأجهزة الأمنية على وجود أكثر من خمسين اسم مشتبه به في مرسوم التجنيس الاخير. عدا عن الأسماء التي لا تتوافر في أصحابها الشروط الاساسية المطلوبة اصلا لمنح الجنسية، ومع هذا ما تزال المراجع المختصة تتريث في إلغاء المرسوم أو الرجوع عنه أو تعديله