لا شيء في بيروت يشي بمثل هذا “السيناريو التفاؤلي”، بعدما حملتْ الساعات الماضية معاودةَ رسْمٍ لسقوف التفاوض و”خطوطها الحمر” عبر عمليةِ “تَدافُع خشن” سياسية بدت وكأنها تدور “على رأس” نظام الطائف والصلاحيات الرئاسية كما التسوية التي كانت أتاحتْ إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأول 2016 بانتخاب عون على قاعدة “سيبة” من 3 تفاهمات متوازية: بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، بين “التيار الحر” و”تيار المستقبل”، وبين “التيار الحر” و”حزب الله”.

وارتسم الأربعاء منْحى واضح لـ“سكب مياه باردة” على “جبهة التشكيل”، وهو ما تجلى في تطوريْن:

* إعلان أن الحريري أجرى اتصالاً بعون اتّفقا خلاله على زيارة يقوم بها الأول لقصر بعبدا اليوم لمتابعة التشاور في تأليف الحكومة.

وجاء الكشف عن هذا الاتصال في إطار حرص الحريري على تبديد مناخ التباين غير المسبوق بينه وبين عون منذ التسوية الرئاسية على خلفية دعْم الرئيس المكلف مطلب “القوات” بالحصول على حصة وازنة في الحكومة (4 وزراء من ضمنهم نيابة رئاسة الحكومة أو حقيبة سيادية) وتأييده إصرار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على حصْر كامل التمثيل الدرزي بحزبه وكتلته.

وتُرجم هذا التباين من خلال الردّ الأول من نوعه لرئاسة الجمهورية على غمْز أوساط الرئيس المكلّف من قناة عون في معرض رفْض “مسلسل الأعراف” الدستورية وأبرزها ربْط مقعد نائب رئيس الحكومة برئيس الجمهورية، اذ أعلن المكتب الاعلامي للرئاسة ان عون يتعامل مع ملف تشكيل الحكومة استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، متمسكاً بـ“حقّ رئيس الجمهورية ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام”.

وسبق اتصال الحريري – عون تولي مصادر الرئيس المكلف تقديم قراءة “احتوائية” للبيان الرئاسي واضعةً إيّاه في سياق “محاولات الرئاسة الأولى فتْح كوة في جدار التأزم”، لافتةً إلى أن بيان بعبدا بخلاف ما يَعتقد البعض “لا يقفل الباب على الحلول بل يمكن أن يفتح الباب لها”، ومعتبرة أنّ البيان جاء ليرد على “مواقف وتحليلات وتوقعات بالغت في تحميل رئاسة الجمهورية توجهات غير معنية بها في إطار عملية التأليف”، في ما بدا إشارةً الى كلام قريبين من عون عن وجوب حصول الرئيس على الثلث زائد واحد في الحكومة كونها الأداة التنفيذية لترجمة خطاب القسم ولإحداث التوازن مع الرئاسة الثالثة