ويكشف ديب أن العراقيل التي تحول دون انجاز التشكيلة الحكومية حتى الآن تكمن في مسألتين: عدم احترام الاحجام السياسية، وعدم احترام حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي صلاحياته في اختيار نائب رئيس مجلس الوزراء.

ويوضح ديب ان الحل المقترح لمسألة حصة الرئيس “التي باتت تسبب حساسية للبعض” يكون بالالتزام بالأعراف الميثاقية وبما تم اعتماده منذ اتفاق الطائف ولغاية اليوم، مبدياً استغرابه لموقف “القوات اللبنانية” التي تقول الشيء ونقيضه. ويضيف: “كيف يعلنون أنهم سيكونون من حصة الرئيس، وهم لا يتركون مناسبة الا ويحاولون النيل من حقوقه”. ويتهم ديب من يعارضون إعطاء رئيس الجمهورية كتلة وزارية وازنة بمحاولة اضعاف الموقع الأول للمسيحيين

اما النسبة للاحجام “المتورمة” كما يصفها، فحلها بسيط ويكون بالعودة الى ما أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة واعتماد معيار لتوزيع الحقائب على القوى السياسية، “لا نريد حرمان أي طرف من تمثيله العادل والمحق وفقاً لحجمه، لكن ان يُمنح أي طرف عدد من الحقائب من حصة فريق آخر فهذا أمر غير مقبول ويسبب بتعطيل الحكومة”.

ويشدد ديب على ان هناك نية للإسراع بتأليف الحكومة من دون تحديد موعد لها، “قد تولد خلال أيام او أسابيع شرط الا يتم تشكيلها (على زغل)”، كاشفا أنه اقترح ابرام اتفاق سياسي يتضمن مبادئ وأسس تشكيل الحكومات، إضافة الى تنظيم العمل داخلها.

اما في ما يتعلق بالمعارك الإعلامية المنفلتة على غاربها بين “التيار” و”القوات”، فهي مدانة وغير مرحب بها من قبل التيار، كما يقول