21-06-2018
محليات
وتوقف نائب رئيس مجلس الوزراء في كتابه عند ما ورد في طلب التصحيح الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن البند (1) من المادة 84 حيث تم إلغاء الجملة الأخيرة التالية: “وعرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء”. واستغرب حاصباني إلغاء هذه الجملة ونزع الصلاحية من مجلس الوزراء، وشدد في كتابه على انه من المفيد الإبقاء عليها وحفظ صلاحية المجلس لهذه الناحية. كما طالب اعتماد الصيغ التالية للبند 3 كما تم الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء، وهي:”مع قبول إضافة باخرة ثالثة مجاناً بطاقة 200 ميغاوات كحد أدنى لمدة ثلاثة أشهر في صيف 2018. يمكن للدولة اللبنانية وبعد انقضاء سنتين من العقد أن تقوم بفسخه على أن تقوم بإعلام الشركة بذلك قبل ستة أشهر وعدم ترتيب أية أعباء مالية على الدولة جراء هذا الفسخ”.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار