واشارت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن ميركل ستنقل الى  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة المكلف نبيه بري وسعد الحريري ، الإنزعاج الأميركي والأوروبي من الحملة التي تشنها بعض الأوساط اللبنانية الرسمية على وجود النازحين السوريين بقصد دفعهم للعودة الى بلدهم من خارج ضمانة الأمم المتحدة، وانها ستقول للمسؤولين اللبنانيين، كما ان لديكم نازحين فلدينا في أوروبا، والحل يكون دوليا وحسب، والمسألة ليست مسألة لبنانية او أردنية او تركية، وإلا لا علاقة لنا بالأمر!

وتقول المصادر المتابعة لـ”الأنباء“، ان هذه المسألة هي اساس زيارة ميركل ، اضافة الى العلاقات الثنائية التي يمكن ادراج القرض الميسر البالغة قيمته 500 مليون يورو في خانتها.

ورأت مصادر مواكِبة لزيارة ميركل ، في تصريحات إلى صحيفة “الراي” الكويتية، أنها تضع في جانب منها لبنان الرسمي أمام اختبار مدى القدرة على تظهير موقف موحّد من قضية النزوح ، في ظلّ اندفاع وزارة الخارجية مدعومة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط الدفْع باتجاه تفعيل عودة النازحين “الآن” بمعزل عن مآل الحلّ السياسي، مقابل حرصٍ من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على مقاربةٍ ترتكز على شراكةٍ مع الأمم المتحدة وبمعزل عن أي تنسيق مع النظام السوري وتتفادى “انفجار” هذا الملف في علاقات لبنان مع المجتمع الدولي أو في الداخل انطلاقاً مما عبّر عنه المسار الصِدامي الذي تفرّد فيه وزير الخارجية جبران باسيل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وتشير هذه المصادر إلى أنه إذا كان مسلَّماً به أن زيارة المستشارة الألمانية تحمل رسالة دعْم لما يشّكله وجود الحريري على رأس الحكومة من اطمئنان للمجتمع الدولي، فإن الأكيد أن ترسيخ هذا الاطمئنان يكون بولادة حكومةٍ توفّر، بتوازناتها وعدم جنوحها نحو تظهيرِ كونها “حكومة مقاومة” كما وصفها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ، لأن هذا سيشكّل المدخل لترجمة مقررات مؤتمر “سيدر 1” الذي عُقد قبل نحو شهرين في باريس.

وفي رأي المصادر نفسها أن ألمانيا التي تشكّل عضواً في مجموعة الدعم الدولية للبنان، ورغم خلافها مع الولايات المتّحدة حيال الإتفاق النووي مع طهران ورفْضها التخلي عنه، إلا أنها تلتقي مع واشنطن على عنوان احتواء نفوذ إيران في المنطقة تحت سقف هذا الاتفاق الذي اعتبرته الولايات المتحدة “الجسر” الذي عبَرت عليه طهران للفوز بـ”الدور” في المنطقة، وهذا يعني حسب المصادر أنه يتعيّن على لبنان أن يقيس بعنايةٍ خطواته سواء في ملف الحكومة أو التعاطي مع قضية النازحين التي لا يمكن فصل وجود جانب إقليمي فيها يَخدم المحور الإيراني من خلال إعادة أفواج من اللاجئين بما يوفّر”احتياطياً بشرياً” لجيش النظام يسمح له بالتركيز على جبهات أخرى

وتوقفت المصادر عند ما كُشف أمس من مذكرة سلّمها سفراء مجموعة الدعم للبنان الأسبوع الماضي للرئيس عون ذكّرت (بالمبادئ التي تتمنى المجموعة أن تعتمدها الحكومة العتيدة والتي كانت وردت في آخر اجتماع للمجموعة عُقد في باريس في كانون الأول الماضي، معتبرةً أن “الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان بحسب ما كرّسه الدستور واتفاق الطائف”، وداعية إلى استئناف المناقشات حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تشكيل الحكومة وفق ما كان أعلن عون، ومكررة الموقف بضرورة جمْع سلاح الميليشات وتطبيق القرار 1559 و 1701 لجهة ضبْط الحدود.

وفي حين ترى الأوساط عيْنها أن المجتمع الدولي يشجّع على ولادة سريعة للحكومة للبدء بورشة الإصلاحات التي نصّ عليها مؤتمر “سيدر” تمهيداً لتسييل القروض الميسرة والمساعدات، على أن تكون هذه الحكومة بمعايير المجتمع الدولي، تنتظر بيروت ما ستحمله الساعات الفاصلة عن وصول ميركل لجهة تبيان إذا كانت محركات التأليف ستنطلق بأقصى قوة بعدما ترك الحريري فسحة كافية لتبريد الأرضية السياسية في البلاد كما لـ”استيعاب” الخطوط الحمر التي رسمها من خلال مسودّة التشكيلة التي قدّمها إلى عون قبل عيد الفطر.

ومن المرتقب أن يقوم الحريري، العائد من عطلة العيد في السعودية، بحركة مكثفة لتذليل العقبات أمام ولادة حكومته، وسط ملاحظة دوائر سياسية أن أوساط رئيس الحكومة أشاعت أنه سيلتقي عون للتشاور “تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة توزيع الحصص والحقائب على مختلف المكونات الحكومية”، مشددة على كون الحريري يرفض أي شريك لـ”تيار المستقبل” في “التمثيل السُنّي” تماماً كما يرفض إلزامه بأي تشكيلة وزارية غير مقتنع بها طالما أنه الرئيس المكلف لإنجاز هذه التشكيلة، من دون أن تستبعد موافقته على انضمام وزير سُنّي إلى كتلة رئيس الجمهورية مقابل أن يحصل على وزير مسيحي.