كما أن بكركي ليست مقتنعة كلياً بما يُقال عن تنظيف المرسوم من الأسماء المشبوهة، قضائياً وأمنياً، ولذلك فإنها ترى أن مصلحة لبنان تكمن في العودة عن هذا المرسوم واعتباره كأنه لم يكن، لأن الجنسية اللبنانية لا يجب أن تُمنح لأشخاص لم يقدموا للبنان شيئاً، بقدر ما أنهم سيلوثون سمعته ويشكلون عبئاً عليه، خاصةً أولئك المتورطين بارتكابات وتجاوزات لا يمكن تجاهلها.

وفي هذا الإطار، طالب “حزب 7” بتسريع عملية البت بمرسوم التجنيس وشطب الأسماء التي يثبت عدم استحقاقها للجنسية ومحاسبة المسؤولين عن الفضيحة وإعلان الجهات المسؤولة بكل شفافية.

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أشار إلى أن “المهمة التي يقوم بها الأمن العام بمرسوم التجنيس وصلت إلى المراحل الأخيرة لجهة مراجعة الأسماء وتلقي المعلومات في شأنها، على أن نرفع بعد ذلك تقريراً بحصيلة عملنا إلى السلطات المعنية”.