18-06-2018
محليات
وتساءل: "ما هي المعايير التي إعتمدها الوزير حاصباني؟ وكيف يرضى نواب عكار ممن ينتمون إلى الخط السياسي نفسه بما أقدم عليه حاصباني؟".
وشدد النائب درغام على أنه "كان الأجدر لو أن الوزير حاصباني وضع استراتيجية لتحسين وضع المستشفيات ومكافحة الفساد فيها، وأولها التوظيف السياسي والعقود الوهمية، بدل الاجتهاد في إقتطاع الأموال عن الفقراء من أبناء عكار".
واعتبر أن "قرار الوزير الذي جاء خلال الجلسة الحكومية الأخيرة قبل بدء مرحلة تصريف الاعمال، تثير الكثير من الأسئلة وتحديدا لجهة القفز فوق المرسوم، عبر إصدار قرار فردي ليعيد توزيع السقوف على هواه ومن دون الرجوع الى مجلس الوزراء، وذلك في مخالفة واضحة للقانون الذي لا يجيز للوزير إلغاء مرسوم وزاري".
وأكد "لن نرضى باستمرار الظلم اللاحق بأبناء عكار، وباذلالهم على أبواب المستشفيات لعدم توفر سقوف مالية".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار