وتداول الآباء في تصريح موضوع المدارس الخاصة عامة والكاثوليكية بنوع خاص، والواقع التربوي في لبنان ولاسيما تداعيات القانون 46/2017 على الأسرة التربوية في ما يتعلق بموجبات سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست الاستثنائية. وهم يطالبون المسؤولين في الدولة، وبنوع خاص المجلس النيابي الجديد والحكومة العتيدة، القيام بواجبهم للعمل على إيجاد الحلول بما يمليه الدستور وما يلزم به مبدأ وحدة التشريع ووحدة التمويل وعدم وضع مكونات الأسرة التربوية في مواجهات مستمرة. كما يطالبون بحل هذه المشكلة الاجتماعية والثقافية، آخذين في الاعتبار هواجس المؤسسات التربوية، وإمكانيات الأهل، وإنصاف المعلمين، فتأتي الحلول لصالح مستقبل التربية وجودتها بحيث تساهم الدولة في تغطية أكلاف التعليم الخاص كما التعليم الرسمي، لكون الاثنين من المنفعة العامة على السواء.

ويجدد الآباء مطالبتهم الدولة بدفع ما يتوجب عليها من أموال للمستشفيات الخاصة في حينه، لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه المرضى، وتحديث آلياتها من أجل تعزيز الصحة العامة. ويشيرون إلى أن الإعتمادات التي تخصصها وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة والحكومية لطبابة المواطنين لا ترتكز على معايير موضوعية، مما أدى مع تعاقب الوزراء على مدى سنين عديدة إلى خلل في توزيع هذه الإعتمادات مع إجحاف واضح للمناطق ذات الأكثرية المسيحية. فيطالبون بعدم إخضاع تخصيص الإعتمادات لاستنسابية الوزير بل إلى معادلة مبنية على أسس علمية تؤمن الطبابة لجميع المواطنين بطريقة متساوية، وهذا ما حاول القيام به الوزير الحالي مشكورا، راجين أن يستمر هذا السعي من أجل خير الجميع، وتأمين خدمة أفضل للمرضى والصحة العامة.

ويساند الآباء مسيرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بناء الوحدة الوطنية، والسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، والعمل الدؤوب من أجل النهوض بلبنان، كيانا وشعبا ومؤسسات. وإنهم يطالبون، وتأكيدا لمواقف غبطة أبيهم البطريرك الأخيرة والمتكررة، بتأليف الحكومة الجديدة في أسرع ما يمكن بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن حسابات المحاصصة الخاصة، حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات التي يحتاجها الشعب وتطلبها الدول المانحة على مستوى الهيكليات والقطاعات، كشرط لنيل المساعدات المالية التي تقررت في مؤتمري روما وباريس من أجل النهوض الاقتصادي وتأمين فرص عمل للأجيال الطالعة.

كما يطالبون المسؤولين السياسيين بتوحيد الكلمة في العمل على عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وأرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم، وهذا حق لهم، ويطالبون المجتمع الدولي بمساعدتهم على ترميم بيوتهم. ومن الواجب تشجيعهم على العودة الكريمة الآمنة لا تخويفهم لأغراض سياسية.

ويطالبون كذلك بتصحيح مرسوم التجنيس الأخير الذي صدم اللبنانيين ومنح الجنسية اللبنانية لمجموعة من الأجانب من أصل غير لبناني فيما المراجعة دائمة لتطبيق ما أبطل مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 الذي أوقع خللا ديمغرافيا كبيرا في البلاد لم يُصحح بعد، وفيما تتكدس لدى وزارتي الخارجية والداخلية الآلاف من الملفات الخاصة بمنتشرين من أصل لبناني يطالبون باستعادة جنسيتهم اللبنانية، وهذا حقهم. ويناشدون فخامة رئيس الجمهورية الذي طلب التحقيق في المرسوم الأخير مطالبة المسؤولين المعنيين بتطبيق قرار مجلس شورى الدولة.

ويدعو الآباء جميع رجال السياسة والمسؤولين عن الشأن الوطني العام إلى بناء الثقة فيما بينهم بروح الميثاق الوطني وإلى العمل معا على القضاء على الفساد المستشري في الإدارات العامة، وإيقاف السرقات والرشوات، والحد من تقاسم المغانم في المشاريع العامة وفي التوزير والتوظيف وحشر المستشارين؛ وكل ذلك على حساب الشعب الذي بات يفتقر يوما بعد يوم وقد أصبح أكثر من 30 % منه تحت خط الفقر.