14-06-2018
محليات
واكد الحسنية على الحق الانساني لآلاف اللبنانيين مقيمين أو من اصول لبنانية بالحصول على الجنسية، واشار الى ان الموقف الاعتراضي ليس على الاسماء، انما هناك اشخاص يحق لهم بالجنسية مثل الام اللبنانية المتزوجة من اجنبي، مجددًا التأكيد ان هذا المرسوم يشوبه الغموض والشكوك وتم تهريبه، مضيفاً “الطعن يتعلق بالشفافية ومعايير مرسوم التجنيس الذي يمنح الجنسية اللبنانية لـ 400 شخص بشكل تهريبي”.
وأكد الحسنية ان الطعن الذي تقدّم به الحزب يمثّل نواب كتلة “اللقاء الديموقراطي”، لافتًا الى ان التحقق من الأسماء الواردة في المرسوم كان يجب ان يتم قبل صدوره.
أبرز الأخبار