بداية، في الوضع اللبناني الداخلي، سقطت المقايضة بعدما انفضحت امام الرأي العام واصبح تطبيقها مكلفا شعبيا، وفقا لمصادر مطلعة حيث كان يجري العمل على تسوية بين التيار الوطني الحر وبين الرئيس بري تتضمن تسليم الوطني الحر «راس البيطار» والتصويت لمصلحة تشكيل لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء مقابل موافقة المجلس الدستوري على انتخاب ستة نواب لست قارات بضوء اخضر من رئيس مجلس النواب. وقالت هذه المصادر المطلعة ان التيار الوطني الحر وافق في بدء الامر على المقايضة بعد مسعى البطريرك الراعي لرأب الصدع وحل الخلاف، نظرا للانهيار المالي الذي يشهده لبنان. ولكن الوطني الحر تراجع عن موقفه بعد ان رأى انه لا يتحمل ان يكون الطرف الذي «كسر البيطار»، وبخاصة على الصعيد الشعبي.

وعليه، كشفت اوساط سياسية بارزة للديار ان الخلاف بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثانية يحتدم اكثر فاكثر حيث يتبين حاليا ان الرئيس بري لا يريد ان يهادن العهد والتيار الوطني الحر. كما تشير الامور الى ان المواجهة بين الطرفين ستكون معركة كسر عظم ولن يكون هناك مساحة للتسوية بينهما. ذلك ان الرئيس بري يرى ان عهد الرئيس عون شارف على الانتهاء، وبالتالي يسعى لقطع الطريق على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للانتخابات الرئاسية المقبلة. وبطبيعة الحال، لن يخطو بري خطوة تؤدي الى تعويم باسيل. اما حزب الله فهو حريص على المحافظة على البيئة الشيعية لاحباط اي محاولة خرق حسب الاوساط السياسية البارزة، كما يريد الحفاظ على العلاقة مع رئيس الجمهورية والغطاء المسيحي، غير ان مطالب عون في الاونة الاخيرة اصبحت كبيرة، ابرزها تبني المقاومة جبران باسيل رئيسا للجمهورية في حين ان حزب الله لم يحسم الأمر بعد.

ومن ناحية اخرى، يظهر المتضرر الاكبر من الشلل الحكومي هو رئيس الجمهورية حيث هو غير قادر على انجاز اي عمل في الوقت الحالي، في حين ان الضرر اقل على رئيس الحكومة الذي يتابع عمله عبر اجتماعات وزارية لحل بعض الامور للتعويض عن عدم انعقاد مجلس الوزراء، الى جانب استفادة ميقاتي من شبكة علاقاته الخارجية.

ارتداد سقوط المقايضة في المجلس الدستوري

وحول المجلس الدستوري الذي يدرس قرار الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي بانتخاب ستة نواب لست قارات والذي لديه مهلة حتى الثلاثاء لاصدار قراره، تقول المعلومات ان هناك انقساما بين وجهات نظر القضاة حيث يحتاج المجلس الدستوري لسبعة اصوات للموافقة على الطعن، الا ان الاكثرية غير متوافرة، وبالتالي تميل الامور الى رفض الطعن لناحية تصويت المغتربين. ويتخوف رئيس الجمهورية وصهره من تطيير النصاب مطلع الاسبوع المقبل. وبذلك يكون الطعن غير موجود وتكون الصفعة السياسية لهما كبيرة!