وحرص الرئيس الحريري على عدم الكشف عن التفاصيل لكي يترك لرئيس الجمهورية الوقت الكافي لدرس هذا التصور ووضع ملاحظاته عليه إن وجدت. ولم يمض وقت على هذا الإيداع حتى بدأت تتسرّب الى وسائل الإعلام معلومات متضاربة منسوبة الى مصادر القصر الجمهوري في شأن هذا التصوّر وكان معظمها يُشير إلى أنها لقيت تجاوباً من الرئيس عون من شأنه ان يُسرّع في تشكّيل الحكومة بعد أيام قليلة من عودة الرئيس الحريري إلى بيروت.

وقد اعتبرت أوساط سياسية الموقف الذي أعلنه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بعد ترؤسه اجتماع تكتل لبنان القوي يوم الثلاثاء الماضي مؤشراً إيجابياً كونه جاء متطابقاً مع المعايير التي وضعها الرئيس المكلف إن لجهة الاحجام أو لجهة التوازن داخل الحكومة العتيدة، ذلك ان الوزير باسيل الذي تصفه هذه الأوساط بأنه عرّاب تشكيل الحكومة العتيدة، أبدى حرصه على تمثيل كل القوى السياسية وفق معايير واحدة ترتكز إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة وبما يؤول إلى قيام حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً من المكونات اللبنانية.

الأوساط السياسية، اعتبرت ان تركيز الوزير باسيل على حكومة الوحدة الوطنية هو بمثابة تراجع عن مواقفه السابقة التي أطلقها غداة التكليف والتي يستشف منها أنه يريد الاستئثار بالحكم من خلال حكومة يكون لتياره السياسي وحلفائه الغلبة فيها، الأمر الذي أثار غضب القوات اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وضمناً الرئيس الحريري نفسه، وإن لم يظهر ذلك إلى العلن، وتتعثر عملية التأليف، فهل يعني ذلك أن الطريق أصبحت ممهدة لكي تبصر حكومة الوحدة الوطنية النور بعد أسبوع أو أسبوعين من انتهاء عطلة عيد الفطر وعودة الرئيس الحريري الى بيروت؟

الأوساط السياسية نفسها تنقل عن مصادر القصر الجمهوري تفاؤل الرئيس عون بقرب موعد ولادة الحكومة العتيدة، قبل نهاية الشهر الجاري في حال سارت الأمور وفق التصوّر الذي وضعه الرئيس المكلف ولم تظهر عراقيل جديدة من هذا الفريق أو من ذاك عند الانتقال إلى مرحلة الدخول في توزيع الحقائب الوزارية وإسقاط الاسماء عليها، لا سيما بعد دخول قوى أخرى على خط التأليف، ومنها إيران التي لا يمكن أن يُعزل الموقف الذي عبر عنه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني عن الاتصالات والمشاورات الداخلية الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى والأطراف السياسية وتكون صورة مصغرة عن المجلس النيابي، يضاف اليه الموقف الذي فجره أمين عام حزب الله في وجه الرئيس المكلف والذي نعى فيه سياسة النأي بالنفس التي ما زال الرئيس المكلف، ويجاريه في ذلك رئيس الجمهورية وفريقه، يعتبر الالتزام بها من قبل أية حكومة تشكل امراً موجباًً لا مناص منه، وان كل خروج عنها هو استهداف للعهد قبل أن يكون منعاً متعمداً لانتظام المؤسسات الدستورية، وللاستقرار السياسي المطلوب حتى يتمكن هذا البلد من مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية بموقف موحد وجبهة متراصة تستند إلى حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً.

الأوساط السياسية، تعتبر أن الدخول الإيراني على الخط وبهذا الشكل، إنما يستهدف التقارب الحاصل بين القوى السياسية الداخلية للخروج من مأزق تأليف الحكومة، والانتقال إلى مرحلة التعاون البناء بين القوى السياسية كافة بتغليب منطق الأكثرية التي تقول إيران بأن حليفها حزب الله هو الذي يمتلكها من خلال المجلس النيابي على أي منطق آخر وبالتالي فرض شروط حزب الله على الحكم من باب الاستئثار بغالبية الحكومة العتيدة هو وحلفاؤه في قوى الثامن من آذار الذين يشكلون وفق حساباته الأكثرية العددية داخل مجلس النواب، وهو ما يمنحهم حق الحصول على الأكثرية العددية داخل مجلس الوزراء بحيث يتحكمون بكل قراراتها، وهذا ما ألمحت إليه مصادر حزب الله عندما كانت تسأل عن حصتها التي تريدها في الحكومة العتيدة التي تطبخ على نار حامية، ومن هنا يُمكن ان تفهم الأوساط السياسية صمت رئيس مجلس النواب نبيه برّي وابتعاده عن مسرح الاتصالات الجارية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للتعجيل في ولادة حكومة الوحدة الوطنية بعدما كان، قبل المواقف التي أطلقها أمين عام حزب الله وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، من أشد المتحمسين لإنجاز تأليف الحكومة ومن أكثر المؤيدين لقيام حكومة وحدة وطنية تحصّن لبنان في وجه التحديات الكثيرة التي تعيشها المنطقة وتؤسّس لتفاهم وطني شامل.